«صدمة دولية» قرار حوثي جديد يهدد الاعتراف بالشهادات اليمنية

كشفت وثيقة مسربة صادرة عن ميليشيا الحوثيين عن توجيهات جديدة قد تُحدث تغييرًا جذريًا في التعليم العالي في اليمن، حيث تنص الوثيقة على تعيين مدرسين عقائديين لتدريس مقررات “ثقافية” ذات طابع طائفي في الجامعات الحكومية والأهلية اليمنية، هذا القرار أثار قلقًا واسعًا بين الأكاديميين والطلاب على حد سواء، لما قد يترتب عليه من تأثيرات خطيرة على التعليم الجامعي ومستقبل الأجيال الجديدة.

توجه الحوثيين نحو فرض المناهج الطائفية في الجامعات اليمنية

يشير مضمون الوثيقة المسربة الصادرة عما يسمى بوزارة التعليم العالي الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى محاولة الجماعة التحكم بمعايير التوظيف الأكاديمي، إذ تفرض الوثيقة اشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل تعيين أعضاء هيئة التدريس لتدريس المقررات الثقافية، تلك المقررات تُبنى على أفكار مؤسس الجماعة حسين الحوثي إلى جانب مرجعيات دينية ذات طابع شيعي، مما يُظهر توجهًا واضحًا نحو فرض مناهج طائفية على الطلاب اليمنيين كافة.
من ناحية أخرى، يعبر الأكاديميون عن قلقهم إزاء مستقبل العملية التعليمية في الجامعات، حيث إن تحويل الجامعات إلى أدوات للتلقين الطائفي قد يُفقد الشهادات اليمنية الاعتراف الدولي، فضلًا عن التسبب في حرمان الطلاب من التعليم الموضوعي الذي يمكن أن يُسهم في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة بعيدًا عن النزاعات والانقسامات.

تأثير الوثيقة على مستقبل الاعتراف الأكاديمي بالشهادات

من القضايا التي أثارتها الوثيقة المسربة تأثير المناهج الطائفية على الاعتراف الدولي بالشهادات الجامعية اليمنية، فالمؤسسات التعليمية حول العالم تعتمد على معايير صارمة في تقييم شهادات الجامعات الأجنبية، وعندما تُستبدل المناهج الأكاديمية بمقررات تهدف فقط للتلقين الطائفي، فإن الجامعات قد تقع تحت طائلة فقدان الاعتماد الأكاديمي خارجيًا.
هذا السيناريو، إذا تحقق، سيجعل آلاف الطلاب اليمنيين غير مؤهلين للاستفادة من الفرص التعليمية والمهنية خارج اليمن، مما يؤدي إلى انغلاق آفاق الشباب بشكل أكبر، وهو ما سيؤثر بطبيعة الحال على مستقبل الأجيال الجديدة واقتصاد البلاد.

كيف يمكن مواجهة تأثير المناهج الطائفية في الجامعات؟

مواجهة هذا التغيير السلبي تتطلب تضافر جهود شاملة للتصدي لما يحدث في التعليم العالي اليمني، ويمكن تلخيص بعض الخطوات التي يمكن للمعنيين اتخاذها في النقاط التالية:

• رفع مستوى الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن مخاطر المناهج ذات الطابع الطائفي وتأثيرها على جودة التعليم.
• دعم جهود المنظمات الدولية التي تسعى للحفاظ على الطابع الحيادي للتعليم في اليمن وترفض تدخل الجماعات المسلحة في المؤسسات الأكاديمية.
• إنشاء مبادرات تعليمية بديلة توفر للطلاب فرصة دراسة مناهج عالية المستوى بعيدًا عن تأثيرات الجماعة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال مراكز تعليمية حرة.
• التعاون بين الجامعات اليمنية ودول الجوار لتأمين الاعتراف ببرامج تعليمية بديلة تحافظ على جودة التعليم وتضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.

مقارنة بين التعليم الجامعي قبل وبعد فرض المقررات الطائفية

يمكن القول إن الجامعات اليمنية تواجه الآن تحديات كبيرة نتيجة لهذه التوجهات، فبينما كان التعليم العالي في السابق وسيلة للنهوض بالمجتمع اليمني، أصبحت الجامعات مهددة بفقدان دورها التعليمي لصالح تحويلها إلى أدوات للتعبئة الطائفية، لذلك يجب أن يكون هناك تحرك فعلي وسريع للحفاظ على استقلالية المؤسسات التعليمية وتمكين الأجيال القادمة من فرصة بناء مستقبلهم بعيدًا عن التلقين والانقسامات الطائفية.