«فرصة استثمارية» البنك المركزي اليمني يعلن مزاد سندات خزينة بعائد 20%

أعلن البنك المركزي اليمني عن فتح باب المشاركة في مزاد تنافسي يستهدف طرح أدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل بآلية تشجع الشفافية والمنافسة النزيهة، وهو ما يعكس اتجاه البنك لتحقيق أهدافه بتوفير الأدوات الاستثمارية المنظمة، وتبلغ القيمة الأولية لهذا المزاد 10 مليارات ريال يمني مع احتمالية تعديلها حسب الحاجة، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز دور القطاع المصرفي في المشاريع التنموية.

تفاصيل توقيت وإجراءات المزاد

يستعد البنك المركزي اليمني لإطلاق هذا المزاد في إطار جدول زمني محدد وعملية منظمة بأدق التفاصيل، إذ حُدد موعد المزاد ليكون يوم الإثنين 2 يونيو 2025 في الفترة ما بين 9:30 صباحًا و11:00 صباحًا، وتُنفذ العمليات عبر نظام عطاءات تنافسي يسمح للمشاركين بتقديم عروضهم بناءً على معدلات العوائد المرغوبة لديهم مع تحديد نطاق العوائد بين 18% و20%، كما تم وضع حد أدنى للعروض بقيمة 50 مليون ريال يمني تزيد بمضاعفات هذا الرقم لإتاحة المجال للمشاركين لتقديم أفضل ما لديهم.

أما عن خطوات التقديم، فقد تم توفير خدمات إلكترونية لتسهيل الأمر على الجميع، إذ يمكن للراغبين تقديم عروضهم عبر منصة Refinitiv الإلكترونية أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص للإدارة العامة للدين العام، ويضمن هذا النظام الميسر مشاركة أوسع من المؤسسات المالية حتى في حالة عدم توفر أدوات إلكترونية حديثة، حيث يوفر فريق مختص من البنك الدعم اللازم للمشاركين في هذه الحالة.

شروط الفائدة وتنفيذ التسويات المالية

اعتمد البنك المركزي اليمني سعر فائدة سنوي مرتفع نسبيًا يبلغ 20% كحافز جذاب للمستثمرين، ويتم دفع الفوائد المستحقة كل ستة أشهر بناءً على الأيام الفعلية منذ تاريخ التسوية المالية، كما تتم التسويات المالية خلال يومي عمل فقط بعد انتهاء المزاد لتسريع إجراءات التنفيذ وتعزيز ثقة المستثمرين بالمزاد، ويتوجب على المشاركين الإيداع النقدي الكامل لقيمة الاكتتابات في خزائن فروع البنك المركزي في المناطق المحررة، وذلك في يوم التوريد المتفق عليه.

ضمان الالتزام والشفافية في التنظيم

حرص البنك المركزي على دراسة كافة الجوانب لضمان النزاهة والشفافية خلال عملية الطرح، إذ لا يُسمح لأي مشارك بإلغاء أو تعديل عطاءاته بعد قبولها رسمياً، مما يعزز الثقة في هذه الإصدارات ويضمن الالتزام التام للجميع، كما تلتزم جميع البنوك المشاركة بتحمل المسؤولية المالية والقانونية في حال مخالفة الشروط المعلنة، ما يشير إلى وجود ضوابط صارمة تراعي جميع الأطراف.

جدول المقارنة بين تفاصيل المزاد والإجراءات

أهمية المزاد في السوق المالية اليمنية

يمثل هذا المزاد خطوة استراتيجية ضمن مخطط البنك المركزي اليمني لتحقيق توازن نقدي يدعم الاقتصاد المحلي، حيث تسهم السندات طويلة الأجل في توفير موارد مالية مستدامة يمكن استثمارها في مشاريع تنموية تخدم المصلحة العامة، كما تتيح هذه السندات للمستثمرين فرصة استثمارية ذات عائد تنافسي مقارنة بغيرها من الأدوات، ويعد هذا المزاد مؤشرًا واضحًا على سعي البنك إلى توظيف أدوات الدين بطريقة علمية مدروسة لتحفيز السوق وتنظيم السيولة.

بهذه الطريقة، يؤكد البنك المركزي اليمني جديته في تطبيق سياسات تعزز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني، مما يجعل هذه الخطوة محل اهتمام جميع الجهات المعنية، سواءً البنوك أو المستثمرين المستقلين.