«قيود غامضة» مليشيات الحوثي تشدد على التصوير في صنعاء هل الحريات مهددة

قيود على التصوير في صنعاء: خطوة جديدة لإحكام السيطرة أم تقييد مضاعف للحريات؟

تشهد العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، جملة من الإجراءات الصارمة التي تشمل مختلف جوانب الحياة اليومية، ومن أبرزها القرار الأخير المتعلق بمنع التصوير في المناسبات العامة والخاصة دون الحصول على إذن مسبق، أثارت هذه الخطوة الجدل مجددًا حول قضية الحقوق الفردية والحريات الأساسية في المناطق الواقعة تحت سلطة الجماعة.

القيود المفروضة على التصوير في المناسبات

تبنت جماعة الحوثي حزمة من القوانين التي تهدف حسب وصفها إلى حماية المجتمع، ولكنها تضمنت منعًا صارمًا للتصوير دون تصريح مسبق، حتى في المناسبات الاجتماعية كحفلات الأعراس والتجمعات العائلية، يُمنع أي فرد من التقاط الصور أو مشاركتها عبر الإنترنت إلا بعد موافقة مسبقة من الجهات الأمنية التابعة للجماعة، وتشمل العقوبات التي قد تواجه المخالفين فرض غرامات مالية كبيرة، مما جعل هذا القرار يشكل ضغطًا ليس فقط على سكان صنعاء بل على المصورين والعاملين في هذا المجال أيضًا.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقرار

هذه القيود تأتي في وقت يشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية مستفحلة، مما يجعل آثارها تتخطى الجانب الاجتماعي لتطول الجانب الاقتصادي أيضًا، يرون المواطنون أن هذا القرار يُفقدهم القدرة الأساسية على حفظ ذكرياتهم الخاصة، والأمر لم يتوقف هنا، بل امتد إلى تعطيل مصادر رزق العاملين في التصوير الذين يعتمدون على المناسبات والأعراس كأحد أهم مصادر الدخل، وقد خلف هذا القرار حالة من الإحباط والاستياء لدى فئة الشباب التي تعتبر التصوير جزءًا من نمط حياتها الحديث.

أبعاد هذه القيود وأهدافها المحتملة

يرى مراقبون أن هذه القيود ليست مجرد قوانين عابرة، بل تأتي ضمن استراتيجية أشمل تسعى إلى فرض الرقابة المطلقة على سلوكيات المواطنين ونشاطاتهم اليومية، عبر التحكم في تدفق المعلومات وتسجيل اللحظات الشخصية، تستخدم هذه الإجراءات كشكل إضافي من أدوات القمع التي تهدف إلى تقليص صوت المجتمع وكبح أي محاولة لتوثيق ما يجري داخل مناطق سيطرتهم، بالإضافة إلى أن هذه السياسة تظهر التوجهات الأمنية التي تسعى الجماعة لفرضها لتحقيق مزيد من السيطرة على كل زاوية من زوايا الحياة الاجتماعية.

• فرض عقوبات مالية على المخالفين
• التقييد على المصورين المعتادين العمل في المناسبات
• منع مشاركة الصور دون إذن رسمي
• تعطيل حرية الاحتفاظ بالذكريات الشخصية للعائلات والأفراد

الجماعة قد دفعت بهذه الخطوة مواقفها نحو مزيد من الصدام مع حقوق المجتمع الأساسية، مما أثر على أبسط مظاهر الحياة اليومية

الجمعية الحقوقية دعت في بيانات متكررة إلى إعادة التفكير في تلك السياسات وإيجاد حلول متوازنة تحمي المجتمع وتراعي الظروف القائمة، ولكن يبقى السؤال: هل ستراجع الجماعة مواقفها؟ أم أن القيود ستتوالى؟