«صدمة كبرى» سعر الدولار اليوم السبت 14-6-2025 في السوق السوداء والبنوك

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري يعتبر من أكثر المواضيع التي تشغل الشارع المصري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية المتقلبة، حيث أصبحت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار موضوعًا محوريًا لكل من المواطن العادي والمستثمر، إذ أن سوق الصرف الموازي يعدّ ملاذًا للبعض لسد احتياجاتهم من العملات الأجنبية.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري

يرصد المتابعون تحركات سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر اليوم بحالة من الترقب، إذ تجاوز السعر 50 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، وهو ما يعكس استمرار الضغط على العملة المحلية، تأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار المحدود المعروض، في ظل عقبات اقتصادية قائمة مثل نقص تدفقات النقد الأجنبي وتراجع مصادر العملة الصعبة الاعتيادية.

  • ارتفاع أسعار المواد الأولية نتيجة للمستوردين الذين يعتمدون على السوق غير الرسمي
  • زيادة التباين بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مما يدفع المزيد للبحث عن حلول بديلة
  • زيادة الطلب على الدولار لتغطية تكاليف الواردات وسط قلة المعروض

الفروق بين أسعار الصرف الرسمية وسوق السوداء

بالنظر إلى الأسواق المختلفة، يظهر فارق كبير بين أسعار السوق الرسمية وما يتم تداوله في السوق السوداء، فعلى سبيل المثال سجل السعر الرسمي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم 49.72 جنيهًا للشراء و49.82 جنيهًا للبيع، بينما تخطى السعر في السوق السوداء ذلك بفارق كبير يصل إلى حوالي جنيه أو أكثر لكل وحدة دولار، الأمر الذي يزيد من تضارب الأسعار ويعمّق أزمة الثقة بالنسبة للعملاء.

وفيما يلي جدول يوضح الفرق في أسعار الدولار:

السوق سعر الشراء سعر البيع
السوق السوداء 50.05 جنيه 50.15 جنيه
بنك مصر 49.72 جنيه 49.82 جنيه
البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه 49.82 جنيه

ما الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع سعر الدولار؟

يشير خبراء الاقتصاد إلى العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أبرزها ضعف تدفق النقد الأجنبي من مصادر مهمة كالسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وزيادة الاعتماد على الدولار في عمليات الاستيراد بفعل تراجع الرقابة الصارمة على تلك التعاملات، كما تلعب الأزمات الجيوسياسية العالمية دورًا كبيرًا في زيادة الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

  • العقوبات المفروضة عالميًا، والتي تؤثر على حركة العملات
  • تراجع الصادرات التي تضخ العملة الصعبة إلى جانب تباطؤ حركة الاستثمار الأجنبي
  • ارتفاع أسعار النفط عالميًا، الأمر الذي يرفع تكاليف الاستيراد

للحفاظ على استقرار الأسواق، يُنصح بزيادة دعم القطاعات المنتجة والمبادرات الداعمة لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تفعيل السياسات النقدية التي تشجع على جذب الأموال الأجنبية بشكل قانوني، لتقليل الاعتماد على السوق السوداء والذي يمثل تحديًا مستمرًا للاقتصاد الوطني.