«مخاوف المنطقة» تهدد بعودة تخفيف الأحمال وطوارئ حكومية لتجنب الأزمة المرتقبة

تتوترات المنطقة تهدد بعودة تخفيف الأحمال، وتشهد مصر حراكًا حثيثًا لمواجهة تداعيات هذه الأزمة التي تتصاعد بفعل الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث تسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي تأثير كبير على استقرار شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي، فمن خلال مساعٍ طارئة بالتعاون مع الجهات المعنية، يتم العمل على تخطي هذه المرحلة الحرجة.

أزمة حقل ليفياثان الإسرائيلي وتداعياتها

أغلق حقل “ليفياثان”، المصدر الأساسي لتوريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بقرار صدر عن الحكومة الإسرائيلية، وهو ما أثار مخاوف كبرى بشأن تراجع إمدادات الغاز لهذا المصدر الحيوي. الكمية التي بدأت تتراجع تدريجيًا منذ مايو الماضي وصلت إلى مستويات تقدر بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا، مع توقعات بانخفاض أكبر بين شهري يوليو وأغسطس، وذلك نتيجة زيادة الطلب المحلي داخل إسرائيل نفسها مع تطور التوترات في المنطقة.

هذا النقص دفع الحكومة المصرية إلى التحرك بسرعة نحو تنويع مصادر الطاقة المتاحة والاستفادة من مخزوناتها الاحتياطية، ففي ظل تصاعد التطورات، تقوم وزارة البترول بتفعيل خطط استباقية تعتمد على رفع استهلاك الموارد البديلة للطاقة مثل المازوت والسولار بشكل يناسب متطلبات المرحلة الراهنة.

إجراءات طارئة لتأمين احتياجات مصر من الغاز

لضمان الاستقرار داخل مصر في مواجهة نقص الإمدادات، بدأت الحكومة خطوات شاملة للتحول مؤقتًا نحو بدائل الطاقة المتاحة، واتخذت قرارات تتضمن:

• تعزيز دور المحطات التي تعتمد على المازوت بدلاً من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
• التفاوض لشراء شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات دولية طويلة الأجل.
• ربط سفن مخصصة لإعادة التغويز بالشبكة لضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي لاستقرار الإمدادات.

تتوقع التقديرات غطاءً كافيًا لدى مصر لتلبية الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية بفضل هذه الخطوات، إذ شددت الحكومة على متابعتها الحثيثة للوضع لضمان تأمين الخدمات الرئيسية الحيوية ودعم الاقتصاد المحلي وسط هذه التحديات.

توترات المنطقة وتأثيرها على استقرار منظومة الطاقة

تأتي هذه التطورات في توقيت حساس تسوده أزمات إقليمية متزايدة، حيث أن التصعيد الإسرائيلي تجاه بعض الملفات الجيوسياسية يعمق الأزمات، مما ألقى بتداعيات خطيرة على استقرار أسواق الطاقة في الشرق الأوسط، وفي ظل هذا السيناريو تتأثر مصر كونها أحد المستوردين الرئيسيين للغاز الطبيعي من إسرائيل.

تشير التحليلات إلى ضرورة التفكير في حلول طويلة الأمد تضمن استقلالية مصر في مجال الطاقة، وهو ما يتم التخطيط له بالفعل من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية محلية خاصة بمجالات التنقيب والإنتاج الجديد لمصادر الغاز والبترول المحلي.

الجدير بالذكر أن هذا الوضع الجديد ينذر بأهمية التحرك سريعًا نحو عقود تفاوض طويلة الأجل مع شركاء دوليين لتوريد الطاقة، كما يبرز الحاجة إلى إدارة دقيقة لاحتياجات الطاقة على المستوى الشعبي والصناعي.

في ضوء تلك الجهود المتواصلة من الحكومة، يبقى الهدف هو الحفاظ على التوازن في منظومة الطاقة الوطنية مع الاستعداد المستمر للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة، فهذه الأزمات خير دليل على أهمية التخطيط الاستراتيجي الذي يستند على تأمين التنوع في مصادر الطاقة وتحسين طريقة استغلال الموارد المحلية.

تحاول الحكومة التركيز على إدارة دقيقة لاستغلال الموارد المتاحة لتحقيق استقرار كامل بما يمنع تجدد أي أزمة مشابهة في المستقبل القريب، مما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرةً على مواجهة التحديات.