«صدمة كبرى» قطاع العقارات وسعر المباني بعد انتخاب جوزف عون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لتنضم إلى آلاف المتابعين الذين يواكبون أبرز التطورات الاقتصادية والمصرفية في لبنان، ويعتبر القطاع العقاري من بين أكثر القطاعات التي تأثرت بتلك الأزمات خلال السنوات الخمس الماضية لكنه الآن يشهد انفراجة مع الأمل بانتعاش جديد في ظل العهد الجديد والجهود الحكومية القائمة على دعم القطاع

القطاع العقاري في لبنان: جذور الأزمة وتأثيراتها

واجه القطاع العقاري في لبنان أزمة غير مسبوقة نجمت عن عدة عوامل، أبرزها تدهور قيمة الليرة اللبنانية، ما أدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية ولم يكن انخفاض الأسعار الذي تراوح بين 30-50% كافيًا لتحفيز الطلب مع انخفاض السيولة وضعف ثقة الناس في السوق، والفساد في القطاع العام زاد الأمور تعقيدًا حيث أثر على شفافية المعاملات، مما تسبب في تراجع الاستثمارات وثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، توقف القروض السكنية والمصرفية أسهم في تقليص الفرص المتاحة للمواطنين لامتلاك العقارات

تطلعات مستقبلية: ما الذي يحتاجه القطاع العقاري ليستعيد عافيته؟

العودة إلى استقرار السوق العقاري تتطلب تدخلات حاسمة من الحكومة اللبنانية، وهذا يتضمن تقديم تسهيلات حقيقية لتحفيز المستثمرين والمطورين ومن بين الخطوات الممكنة تخفيض الضرائب المتعلقة بالمشاريع العقارية وخاصة تلك المتعلقة بالأرباح ما سيشجع المستثمرين على تطوير المشاريع الجديدة

لإعادة الانتعاش للسوق، من الضروري أن تتخذ الحكومة العديد من الإجراءات، بما في ذلك:

• إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتوفير القروض السكنية للمواطنين
• خفض الضرائب العقارية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب
• تحقيق مكننة كاملة لمعاملات الدوائر العقارية لتعزيز الشفافية والسرعة
• إقامة نظام للإيجار التملكي لتوفير خيارات سكنية مرنة للمواطنين
• وضع قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات الأجنبية والعربية

أثر فتح الأسواق الإقليمية على العقارات في لبنان

خلال زيارات رئيس الجمهورية إلى الدول الخليجية، ظهرت بوادر أمل بعودة الاستثمارات الخليجية والعربية فرفع الحظر عن الخليجيين سيخلق تدفقات استثمارية جديدة، وهذا سيفتح أفقًا واسعًا لتحسين السوق المحلي وزيادة الطلب على العقارات الفاخرة من المتوقع أن تسهم إعادة بناء سوريا في خلق حركة ناشطة في القطاع الإيجاري في لبنان بسبب تدفق الشركات والمؤسسات الدولية إلى البلاد

الجدول التالي يوضح الفرق بين الوضع العقاري قبل وبعد العودة الجزئية للعلاقات الإقليمية:

القطاع العقاري له أهمية اقتصادية لا يمكن تجاهلها، حيث إنه يسهم في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد إلا أن تحقيق الانتعاش الكامل يتطلب جهودًا جماعية من الحكومة، والمستثمرين، والمصارف والمجتمع المحلي