«مفاجأة كبرى» السفير البريطاني الأسبق يكشف من منع الشرعية من تحرير الحديدة

بريطانيا ودورها في دعم الحوثيين: ما بين التدخلات الدولية واتفاق ستوكهولم

تحتل أحداث الحرب في اليمن موقعًا مركزيًا على الساحة السياسية الدولية، وبالأخص ذلك الدور المثير للجدل الذي لعبته بريطانيا في ملف دعم الحوثيين بصورة غير مباشرة، وصولًا إلى اتفاق ستوكهولم. يعتبر السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند براون، شاهدًا رئيسيًا على الكواليس التي أحاطت بهذا الاتفاق، كاشفًا كيف ساهمت الضغوط الدولية في التأثير على اتخاذ القرار.

اتفاق ستوكهولم: بداية التعثر

ظهر اتفاق ستوكهولم كواحد من أبرز اللحظات في الحرب اليمنية، حيث نص الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، ومنع تقدم القوات الحكومية نحو تحرير المدينة بالكامل. في محاولة لإجراء تسوية سياسية، بدا الاتفاق للوهلة الأولى وكأنه خطوة نحو الحلول السلمية، لكنه مع الوقت منح الحوثيين فرصة لتعزيز مواقعهم سياسيًا وعسكريًا. وفقًا لتصريحات السفير إدموند براون، فإن الاتفاق كان نتيجة لضغوط مكثفة من منظمات دولية ركزت على الجانب الإنساني دون التفات إلى التجاوزات الواضحة التي ارتكبها الحوثيون.

هذه الضغوط شملت العديد من الجهات الفاعلة مثل منظمة "أوكسفام" ومنظمة العفو الدولية، ما أدى إلى تنازلات سياسية قدمتها بريطانيا والدول المعنية بعملية السلام. في الوقت ذاته، كانت المملكة المتحدة وغيرها من الحكومات الغربية تواجه تحديات أخلاقية وسياسية صعبة، حيث طُلب منها تقديم الدعم العسكري للسعودية، مع الحفاظ على سمعتها الدولية كدول داعمة للسلام.

الدور البريطاني: بين الضغوط والقرارات

تولى السفير براون منصبه بين عامي 2015 و2017، وهي فترة مفصلية في تاريخ الحرب اليمنية. شهد السفير آنذاك اضطرابات داخلية حادة في اليمن تحت وطأة الصراع بين الحوثيين والحكومة الشرعية. خلال تلك الفترة، كان الموقف البريطاني أكثر ميلًا لدعم الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، بناءً على مبررات قانونية واضحة تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إلا أن المشهد بدأ يتغير عندما بدأت المؤسسات الحقوقية تمارس دورًا مؤثرًا في رسم سياسات بريطانيا، حيث لم تعد الأولوية للمصالح السياسية فقط، بل أصبحت للمعايير الإنسانية.

في مقاله المنشور ضمن منتدى الشرق الأوسط، كشف السفير أن واحدًا من أسباب هذا التغير هو تركيز المجتمع الحقوقي الدولي على منع تصعيد النزاع. ومع ذلك، أدى هذا التركيز إلى تقديم تنازلات صبت في مصلحة الحوثيين، ما ساهم في تغيير ميزان القوى داخل اليمن لصالحهم، وأعاق الجهود لاستعادة الحديدة أو تحرير مناطق أخرى.

استمرار تأثير الضغوط حتى اليوم

بينما يحكم الحوثيون قبضتهم بشكل متزايد على مناطق استراتيجية تشمل الساحل الغربي لليمن، يبرز تساؤل هام: كيف يمكن للمجتمع الدولي معالجة خطأ الماضي؟ ومع استمرار الانتهاكات الحوثية، من الواضح أن الحلول السابقة لم تكن كافية لفرض استقرار مستدام. من هنا تظهر عدة أولويات قد تساعد على إعادة ترتيب الأوراق:

• إعادة فتح ملف اتفاقية ستوكهولم: ضرورة مراجعة الاتفاق ووضع آليات جديدة تلزم الحوثيين بالامتثال الكامل.
• تسليح المجتمع اليمني الشرعي: تعزيز القدرات العسكرية للحكومة وإيجاد دعم مباشر لها في المناطق التي تتعرض للهجمات.
• دور أمريكي أوسع: بقيادة الولايات المتحدة لضمان تدخل أفضل في ضبط أي محاولات لتوسيع النفوذ الإيراني عبر الحوثيين.

ويبقى الأهم أن تتحمل الدول الكبرى التزاماتها الإنسانية والسياسية دون الانحياز لمتطلبات منظمات تسعى أحيانًا لتغليب الحقوقية على المصلحة السياسية.

جدول توضيحي بسيط عن تأثير الضغوط ومنظمات المجتمع الدولي

الخاتمة الطبيعية

يشير السفير البريطاني الأسبق إلى واقع بالغ التعقيد يكتنف الصراع اليمني، حيث تتداخل السياسات الدولية مع المصالح الحقوقية لدرجة تجعل من الصعب الوصول إلى حل جذري. ومع تمسك الحوثيين بمواقفهم المتشددة، يبدو أن إعادة التفكير في السياسات الدولية تجاه الملف اليمني أصبحت ضرورة ملحة لإعادة السلام المفقود إلى ربوع البلد.