«مفاجأة اقتصادية» استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار اليوم

بغداد – شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد في الأسواق الموازية والرسمية بجميع محافظات العراق، حيث ارتكزت الأسعار عند مستويات قريبة من يوم أمس، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار السوق ومحاولة السيطرة على تقلبات الأسعار في البورصات العراقية.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية

• سعر بيع الحوالات والاعتمادات: 1310 دنانير لكل دولار.
• سعر البيع النقدي بالمصارف العراقية: 1305 دنانير لكل دولار.
• تسعيرة السحب النقدي عبر البطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار الواحد.

البنك المركزي في العراق يلزم المصارف المعتمدة بالتسعيرة الرسمية ولا يسمح بأي تغيير فيها أو ربطها بالأسعار المتداولة في السوق الموازية، حيث ينحصر إصدار الدولار داخل العراق عبر منصة بيع العملة الرسمية التي يشرف عليها، ويأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى خلق استقرار في تعاملات العملة الأجنبية وضمان عدم تأثيرها على الاقتصاد العراقي.

حالة سعر العملات اليوم في السوق الموازية

رصدت الأسواق اليوم حالة من الاستقرار الطفيف في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث شهدت بورصات بغداد وأربيل والبصرة استقرارًا مقارنة بالأيام الماضية، وسجلت الأسعار ما يلي:

• سعر بورصة الكفاح في بغداد: سجل الدولار 1485 دينارًا للبيع و1475 دينارًا للشراء.
• بورصة أربيل: انخفض السعر صباح اليوم ليبلغ 1480 دينارًا للشراء و1480.5 للبيع، مع استقرار بالمقارنة بالأمس.
• في البصرة: بلغ سعر الدولار 1490 للبيع و1480 للشراء، وهي أسعار متطابقة تقريبًا مع الأيام السابقة.
• في السوق الرئيسة في السليمانية، استقر سعر الصرف عند 1503 دنانير للدولار مقارنة بمستويات أقرب كانت تبلغ 1506 بالأمس.

يتوقع خبراء استقرارًا قريب الأمد لهذه الأسعار نتيجة الإجراءات المشددة لتقليل الفارق بين السوق الرسمية والموازية، ومنع التلاعب بالأسعار ضمن الخطط الاقتصادية الموجهة لتقوية الدينار المحلي.

العوامل الرئيسية المؤثرة في استقرار سعر صرف الدينار العراقي

• السياسات النقدية للبنك المركزي: الإجراءات المتخذة مثل حصر تحويلات الدولار من خلال المنصة الرسمية تلعب دورًا أساسيًا في توجيه الأسعار وتقليل الاضطرابات في السوق.
• حجم العرض والطلب في مزاد بيع العملة: زيادات الطلب على الدولار واستخداماته في استيراد السلع تؤثر بشكل مباشر على تقلبات السوق.
• الحاجة إلى الدولار لتغطية الاستيرادات، خاصة في التعاملات مع بلدان خاضعة لعقوبات دولية مثل إيران، مما يؤدي إلى ضغط إضافي على السوق الموازية.
• توريد الدولار إلى دول أخرى عبر التهريب أو الاختلافات السعرية بين الأسواق، مما يعزز الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.
• الإشاعات والمضاربات: تسرب المعلومات المغلوطة أو قرارات البنوك بخصوص الدولار تُستخدم أحيانًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال شراء الدولار ورفع سعره بشكل مفتعل.

للتعامل مع هذه العوامل، يسعى البنك المركزي إلى فرض رقابة صارمة وضمان إمداد السوق المحلية بالدولار بآلية مدروسة لتجنب شح العملة أو الارتفاع المبالغ فيه بأسعارها، كما يتم متابعة سلوك التجار والمضاربين عبر أسواق البورصة لمنع التلاعب.

يعد استقرار سعر صرف الدينار العراقي اليوم بمثابة مؤشر إيجابي على نجاح الجهود الحكومية الرامية للسيطرة على تقلبات العملات الأجنبية، لكن تحقيق المزيد من الاستقرار سيحتاج لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية لحماية السوق من أي تلاعب، وضمان استمرار تقديم الخدمات المالية بما يعزز من قيمة الدينار داخليًا وخارجيًا.