«صدمة نفطية» صعود النفط إلى 77 دولارًا يثير خوفًا من موجة غلاء جديدة

صعود النفط إلى 77 دولارًا يهدد بموجة غلاء جديدة ومصر تتخذ تدابير طارئة لمواجهة أزمة الطاقة

يشهد سوق الطاقة العالمي مرحلة من التوتر والاضطراب بسبب التصعيد المفاجئ بين إيران وإسرائيل، إذ وصل سعر النفط مؤخرًا إلى 77 دولارًا، مما أثار حالة من القلق بين الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة، بما فيها مصر، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز والنفط لمواجهة احتياجاتها المحلية المتزايدة، ما يضعها في موقف يستدعي تحركًا سريعًا واستباقيًا لتقليل التداعيات الاقتصادية السلبية.

تداعيات صعود النفط على أسعار الطاقة عالميًا

ارتفعت أسعار النفط العالمية مؤخراً بشكل لافت بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا في مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20% من تجارة النفط عالميًا، وفقًا لمصادر مالية، فإن استمرار تلك الأزمة سيؤدي إلى ارتفاع أكبر للأسعار، وقد تصل إلى 100 دولار للبرميل أو حتى 120 دولارًا في أسوأ السيناريوهات، مما سيشكل عبئًا ضخمًا على الدول المستوردة، خاصة عند الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على البنزين والسولار، وبجانب ذلك، فإن استيراد الغاز المسال سيزيد بشكل مؤكد الضغط على موازنات الدول.

وفي ظل ارتفاع تكلفة شحن الغاز والنفط عالميًا، لم تعد مشكلة الأسعار فقط، بل أيضًا العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول المنتجة وصعوبة تأمين الشحنات، وهذا التداخل جعل الأسواق العالمية في حالة تذبذب دائم، وهو ما يُضاعف الخطورة أمام الحكومات المستهلكة للطاقة، التي تشمل دولًا مثل مصر.

كيف يؤثر انقطاع الغاز الإسرائيلي على السوق المصري؟

وفقًا لتصريحات مصادر حكومية، تعطلت خطوط الغاز القادمة من إسرائيل بشكل مؤقت بسبب الإجراءات الاحترازية هناك، ومع اعتماد مصر حالياً على الحقول الإسرائيلية لتغطية جزء كبير من احتياجاتها، وجد السوق المحلي نفسه أمام تحديات لم تكن في الحسبان، خاصة أن ما بين 40% إلى 60% من الغاز المصري مصدره الحقول الإسرائيلية.

ولتتعامل مع الأزمة الحالية، اضطرت الحكومة المصرية إلى البحث عن بدائل سريعة، منها تعاقدها على استيراد شحنات غاز مسال من الأسواق الدولية، وبحسب مصادر اقتصادية، قد يتجاوز عدد الشحنات الجديدة 40 شحنة حتى نهاية العام الحالي، بتكلفة قد تزيد عن 3 مليارات دولار، هذه الإجراءات تستهدف سد الفجوة الناتجة عن توقف واردات الغاز من إسرائيل، لكنها ترفع التكلفة العامة لاستيراد الطاقة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الميزانية المصرية.

خطط مصرية لمواجهة أزمة الطاقة

وضعت الحكومة المصرية عدة سيناريوهات لحماية الاقتصاد المحلي من تأثير الأزمة العالمية في سوق الطاقة، وتشمل هذه السيناريوهات استراتيجيات متعددة للتعامل مع النقص المتوقع في واردات الغاز والنفط:

• تعزيز شراكات الطاقة مع دول منتجة مثل قطر والجزائر، حيث تضاعف الحكومة اتصالاتها مع شركات دولية كبرى لتوفير إمدادات بديلة.
• زيادة الإنتاج المحلي من الحقول المصرية، إذ تسعى الدولة إلى استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بأفضل صورة.
• مراقبة سوق النفط والغاز عالميًا، والاعتماد على توقعات منظمة أوبك+ لاتخاذ قرارات فورية مبنية على معلومات دقيقة.

أيضًا، تعمل الحكومة على تأمين تكاليف تلك البدائل من خلال تنسيق مباشر بين وزارة البترول ووزارة المالية والبنك المركزي لضمان توفير العملات الأجنبية المطلوبة، في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة المحيطة بإنتاج الطاقة عالميًا.

تدرك الحكومة المصرية أن مواجهة أزمة الغلاء العالمية القادمة بسبب ارتفاع أسعار النفط لن تكون سهلة أو سريعة، خاصة أن التوترات السياسية تزيد المشهد تعقيدًا، ومع ذلك، تعمل القيادة المصرية على اتخاذ خطوات استباقية لضمان استقرار السوق المحلي وتجنب أي موجات تضخمية جديدة تضر بالمواطن.