قانون الإيجار القديم يصل إلى مرحلة الحسم لحل النزاع بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود

تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مراحل الحسم لتمنع الصدام بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود

يترقب ملايين المواطنين من مالكين ومستأجرين تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما أصبحت هذه القضية محل نقاش ومتابعة مكثفة في السنوات الأخيرة. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء بشأن مراعاة البعد الاجتماعي للقانون أثارت حالة من الارتياح، خاصة مع تمديد الفترات الانتقالية المتعلقة بالإيجارات السكنية والتجارية، مما يعكس التوجه نحو التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وأكدت المحكمة الدستورية ضرورة إصدار القانون الجديد تفاديًا لفوضى قانونية قد تنشأ في حالة تأخر حسم هذا الملف.

ماذا تحمل قضية الإيجارات القديمة بعد إجازة عيد الفطر؟

تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مقترحات قانون الإيجار القديم بعد عقدها ثماني جلسات استماع شملت ممثلين مختلفين من الحكومة والأجهزة المعنية والمجتمع المدني والمستأجرين والمالكين. الاجتماعات التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكدت جدية الحكومة في إنهاء الخلافات حول الإيجارات القديمة.  

المناقشات الأخيرة وضعت تصورًا مبدئيًا للقانون الجديد، حيث وضعت الأولويات لمصلحة الطرفين بشكل عادل يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد المستشارون القانونيون خلال الجلسات أهمية إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لتجنب أي تداعيات قضائية سلبية. ومن المتوقع أن تستمع اللجنة إلى مزيد من آراء الأطراف المعنية خلال المرحلة التالية من المناقشات.

• إدماج البعد الاجتماعي في القيم الإيجارية الجديدة
• توفير فترة انتقالية مرنة لتسهيل التكيف مع القوانين الجديدة
• إتاحة آليات جديدة لتسوية النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين

أولوية المستأجرين في الإسكان الجديد

تشير ملامح مشروع القانون المُعدل إلى منح المستأجرين أولوية في الانتقال إلى وحدات الإسكان الجديدة التي توفرها الدولة، كجزء من جهود الحكومة لضمان استقرارهم في أماكن سكنية ملائمة. وقد وضع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأساس لهذا التصور من خلال تفريقه بين الوحدات السكنية والتجارية، حيث ستُمنح الأسر فترات انتقالية أطول من تلك الخاصة بالمحال التجارية لضمان استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

اللجنة التشريعية أكدت أهمية التفرقة بين الحالتين، مع منح الأفراد مدد كافية للتحرك بمرونة تامة. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة نحو التخفيف من الأعباء عن الأسر التي قد تتأثر بتعديلات القانون، خاصة إذا كانت تعاني من محدودية الدخل.

جدول يوضح الفرق المتوقع بين فترة الانتقال للوحدات السكنية والتجارية:

ماذا سيحدث إذا لم يُصدر مشروع قانون الإيجار القديم؟

في حال تأخرت الحكومة ومجلس النواب في إصدار القانون، ستكون المحاكم المصرية أمام سيل من الدعاوى القضائية من قبل الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث سيتوجه المتضررون للمطالبة بحقوقهم القانونية بناءً على القيم الإيجارية المجمدة منذ سنوات طويلة. هذا السيناريو قد يؤدي إلى تكدس بالقضايا وإبطاء عملية تسويتها نتيجة التكلفة الزمنية والجهد لكل من القضاة والخبراء والمختصين.

الحكومة أكدت أنها لن تسمح بحدوث مثل هذا التعقيد، إذ يتطلب الوضع الراهن ضمان سير القانون بشكل نظامي، حيث سيتم وضع آليات لحل النزاعات بطرق ودية وسريعة. كما تسعى الدولة لعدم تحميل المحاكم المزدحمة المزيد من الأعباء الإدارية والقضائية في ظل الأزمات القائمة.

وعليه، تترقب الساحة القانونية صدور القانون لتثبيت سياسات الاستقرار، سواءً للمستأجرين الذين كانوا قلقين لسنوات أو للمالكين الذين يعانون بسبب الإيجارات المجمدة.