«ماذا يحدث» نزوح جماعي لعشرات الأسر إلى مارب وتعز الآن

أجبرت المخاوف الأمنية والظروف الاقتصادية في اليمن 48 أسرة على النزوح خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن منظمة الهجرة الدولية، حيث أوضحت تقارير المنظمة أن حركة النزوح هذه تأثرت بعوامل معقدة تتصل بالصراع والأزمات الاقتصادية، وأكدت أن النسبة الأكبر من النزوح نتجت عن قضايا أمنية أدت إلى انتقال العدد الأكبر من الأسر إلى مواقع أكثر أمانًا داخل البلاد.

النزوح في اليمن: أسباب الظاهرة وحجمها

يُعد النزوح في اليمن قضية تقلق المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، فقد كشفت مصفوفة تتبع النزوح التي أصدرتها منظمة الهجرة الدولية أن 48 أسرة، أي ما يعادل 288 فردًا، نزحوا خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو، وتمركزت حركة النزوح في مناطق الحديدة وصنعاء والجوف كنقاط انطلاق، حيث توجهت هذه العائلات بشكل رئيسي نحو مأرب (19 أسرة) ولحج (14 أسرة) وتعز (14 أسرة)، وأفاد التقرير أن العوامل الأمنية بسبب استمرار الصراعات مثلت المحرك الأساسي لمسألة النزوح حيث شكلت 88% من الحالات بينما مثلت الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذا الصراع نسبة 12% المتبقية.

احتياجات الأسر النازحة حسب تقرير الهجرة الدولية

يكشف التقرير تفاصيل مقلقة بخصوص الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة، إذ صنِّفت احتياجات هذه الأسر وفقًا لأولويات مختلفة، حيث أكد نحو 40% من هذه العائلات حاجتها إلى دعم مالي عاجل لتلبية متطلبات الحياة اليومية، بينما قالت 35% من الأسر بأنها تواجه نقصًا كبيرًا في المواد الغذائية، من ناحية أخرى، أشار 23% من النازحين إلى حاجتهم الملحة لخدمات المأوى لتوفير سكن بديل يلبي الحد الأدنى من الكرامة والخصوصية، أما 2% فقط فقد ركزوا على البحث عن سبل تُعينهم في تحسين سُبل العيش.

• الدعم المالي يمثل الوسيلة الأكثر طلبًا لتخفيف معاناة الأسر النازحة.
• الاحتياجات الغذائية تتصدر أولويات الدعم مع تصاعد الأزمة.
• يبحث النازحون عن مساكن تنقذهم من التشرد والأوضاع غير المستقرة.
• الاهتمام بتوفير فرص عمل قد يقلل من معاناة الأسر المتضررة.

يكشف هذا التوزيع الاحتياجات الأساسية التي يجب أن تحظى باهتمام أكبر من الجهات المعنية، حيث تُظهر المؤشرات وجود فجوات كبيرة في الاستجابة للوضع الإنساني الحالي.

إحصائيات النزوح في اليمن منذ بداية العام

بحسب التقرير، وبعد إضافة 42 أسرة نازحة جديدة كانت قد شُملت في التقرير السابق، ارتفع إجمالي عدد الأسر النازحة منذ بداية العام الجاري إلى 1,184 أسرة، مما يعادل 7104 أفراد، وهذه الأرقام تعكس بشكل واضح تصاعد حركة النزوح في ظل غياب الحلول الجذرية للأزمات الراهنة، بل إن هذه الأرقام تمثل وجهًا جزئيًا من معاناة أكبر تقف خلفها الأزمات المستمرة، فالأثر يمتد ليشمل تغييرات ديموغرافية واجتماعية تؤثر على المجتمعات المحلية.

إن هذه الأرقام تمثل شهادات حية تُبرز التحديات التي يواجهها النازحون، وتعزز الحاجة إلى مراقبة دقيقة للوضع وتنفيذ تدخلات فورية.

من الواضح أن الاستجابة لحالات النزوح في اليمن تحتاج إلى تضافر الجهود من جميع الأطراف، فمع استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية والأمنية، أصبح من الضروري تكثيف الدعم الإنساني وتوفير حلول طويلة الأجل لهذه الأسر لتعزيز قدرتها على التعايش والاستقرار.