«صدمة كبرى» مصانع الأسمدة تواجه ضغوطًا بسبب تصعيد إيران وإسرائيل

مصانع الأسمدة تواجه ضغوطًا غير مسبوقة بسبب تصعيد إيران وإسرائيل

تشهد مصانع الأسمدة في مصر أزمة غير مسبوقة نتيجة تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل وما ترتب عليه من اضطرابات حادة في سوق الغاز الطبيعي بالمنطقة، حيث يعتبر الغاز الطبيعي مكونًا أساسيًا ورئيسيًا في عملية إنتاج الأسمدة، وهو ما دفع القطاع إلى مواجهة تحديات كبيرة خلال الأسابيع الماضية.

تأثير التصعيد العسكري على مصانع الأسمدة

التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل أدى إلى تعطيل إمدادات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وهو ما انعكس مباشرة على مصانع الأسمدة في مصر، تحديدًا شركات مثل "أبوقير للأسمدة" و"موبكو"، حيث أبلغت هذه المصانع بانخفاض إمدادات الغاز بنسبة بلغت 50% خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما أشار المصدر الحكومي.

هذا الأمر تسبب في تقليص كبير للإنتاج في بعض المصانع، بينما تسببت ظروف الإمداد القاسية في توقف تام للعمليات في مصانع أخرى، وقد زادت الأزمة تعقيدًا عندما اضطرت الحكومة إلى وقف إمدادات الغاز للمصانع بشكل طارئ لإعادة ترتيب الأولويات بين محطات الكهرباء والقطاع الصناعي.

خطط الحكومة للتعامل مع الأزمة

أعلنت الحكومة المصرية عن تبني سيناريوهات طوارئ متقدمة لإدارة الإمداد الطاقي وتأمين استمرارية عمليات الإنتاج وتلبية الطلبات المحلية، ومن أبرز هذه السيناريوهات:

• إعادة توزيع الغاز بين محطات الكهرباء والمصانع الاستراتيجية بشكل يضمن تقليل أي انعكاسات كبيرة على الاقتصاد.
• إجراء تفاهمات مع شركات الأسمدة لتقليص عملياتها بصورة مؤقتة للمحافظة على إنتاج احتياطي مخصص للدعم الزراعي والمزارعين الصغار.
• فتح باب استيراد الغاز المسال من دول رئيسية مزودة مثل قطر والجزائر لسد العجز الموجود.

وتشير تقارير إلى أن "إيجاس" المصرية تعاقدت بالفعل على استيراد ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بتكلفة قد تتجاوز ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر القادمة، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في تحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد والحفاظ على الأسعار.

انعكاسات الأزمة على السوق والمزارعين

تسببت الأزمة في ارتفاع حاد في أسعار الأسمدة على المستوى المحلي، حيث سجلت الأسعار زيادات وصلت إلى 84% خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، وهو ما يثير قلقًا بالغًا بين المزارعين الذين يعتمدون بشكل كبير على الأسمدة المدعمة لضمان الجدوى الاقتصادية لمحاصيلهم.

من جانبها، تعمل الحكومة مع وزارتي الزراعة والتموين على تأمين احتياجات السوق المحلي من الأسمدة بأسعار مدعمة، تحديدًا لصغار المزارعين الذين يُعتبرون حجر الزاوية في القطاع الزراعي المصري، وتشمل هذه الجهود ضخ كميات إضافية من المخزونات الحكومية وإنشاء مراكز توزيع جديدة على مستوى القرى والأقاليم.

جدول مقارنة: جهود الحكومة والإجراءات

الحكومة المصرية تبدي مرونة واستجابة سريعة للتحديات الإقليمية والدولية بهدف حماية الصناعات الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي.