«قفزة جديدة» الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار في الإغلاق الأسبوعي

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات نهاية الأسبوع بصورة نسبية في السوق الموازية، بينما شهدت التعاملات الرسمية استقرارًا ملحوظًا، مما يعكس تأثير التفاوت بين السوقين على الاقتصاد المحلي بشكل عام

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

في نهاية الأسبوع، سجل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ارتفاعًا طفيفًا في السوق الموازية، وكان هذا الارتفاع نتيجة عوامل متعددة أبرزها المضاربات وتغيرات الطلب والعرض، حيث شهدت المدن الثلاث الكبرى تفاوتًا نسبيًا في الأسعار:

• في العاصمة بغداد، بلغ سعر الدولار 1429 دينارًا عند البيع و1421 دينارًا عند الشراء، مقارنة باليوم السابق حيث كانت الأسعار أعلى بقليل.
• في أربيل، وصل سعر البيع إلى 1428.5 دينارًا وسعر الشراء إلى 1423.5 دينارًا، مع تناقص طفيف مقارنة بالأيام السابقة.
• أما في البصرة، فقد سجل سعر الصرف 1427.5 دينارًا للبيع و1421.5 دينارًا للشراء، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة ببقية المناطق.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأخرى

لم يقتصر التأثير على تعاملات الدولار فقط، بل شمل أيضًا أسعار صرف الدينار العراقي مقابل عدد من العملات الأجنبية مثل اليورو وغيره، ويعتبر هذا الأمر مهمًا لتقييم الوضع الاقتصادي المحلي:

• فيما يتعلق باليورو، بلغ سعر صرف الدينار العراقي 1485.5 دينارًا في المصارف، بينما كان السعر في البورصات حوالي 1589.5 دينارًا.

هذا التفاوت في الأسعار بين المصارف والبورصات يُعزى غالبًا إلى اختلاف أهداف التعاملات ونوعية التجارة المرتبطة بها

سعر صرف الدينار العراقي رسميًا

بسبب الأهمية الكبيرة لسعر الصرف الرسمي، حافظ البنك المركزي العراقي على ثبات الأسعار في تعاملاته الرسمية للمساعدة في استقرار السوق وتجنب المضاربات، وقد قررت الجهات الرسمية تثبيت عدة أسعار تشمل:

• سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية عند 1310 دنانير لكل دولار.
• سعر البيع في المصارف 1310 دنانير أيضًا.

يذكر أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، بل يقوم ببيعه فقط عبر منصاته الرسمية، مما يعزز من قدرته على التحكم بسعر الصرف الرسمي بشكل صارم

العوامل المحددة لسعر الدينار العراقي

تتحكم مجموعة من العوامل في تحديد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية، ومن بين هذه العوامل:

• حجم الطلب اليومي في السوق الموازية خاصة من قبل التجار الذين يحتاجون الدولار لتغطية وارداتهم.
• الإجراءات الصارمة التي يتخذها البنك المركزي لضمان عدم التلاعب في الأسعار وتوجيه السوق نحو الاستقرار.
• المضاربات التي يقوم بها بعض المستثمرين في السوق الموازية بناءً على الشائعات أو التسريبات المحتملة.
• الحاجة المتزايدة للدولار في السوق، خاصة مع وجود عقوبات اقتصادية على دول مثل إيران تمنع التعامل بالدولار عبر القنوات البنكية الرسمية.

يتحمل البنك المركزي مسؤولية كبيرة في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار من خلال استخدام أدوات متنوعة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بما يدعم الاقتصاد العراقي وينظم حركة تجارة العملات بشكل منتظم