قرار جديد بنسبة 15% للإيجارات يصدر عن الرئيس السيسي وينشر رسميًا.. تعديل مفاجئ يغير موازين جهة كبرى في الدولة

15% من الإيجارات.. قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي يُنشر في الجريدة الرسمية ويقلب ترتيب جهة كبرى في الدولة – ما الذي تغير فعلًا؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا هامًا أثار جدلًا واسعًا بعد نشره في العدد 23 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية، حيث تضمن القرار تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك من خلال القرار رقم 87 لسنة 2025، والذي شمل إعادة توزيع الإيجارات الحكومية بحيث تحصل المحافظات على نسبة 15%، ما يمهد لتوجهات جديدة لدعم التنمية المحلية.

مسميات جديدة وتعديلات جوهرية في قانون الثروة المعدنية

تضمن القرار الجمهوري الجديد تعديلات جوهرية شملت تغيير مسميات وأبواب بقانون الثروة المعدنية، مما يعكس رؤية الدولة لتطوير المنظومة الإدارية والقانونية، ومن بين أبرز التعديلات:

• تغيير اسم “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” إلى “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية”.
• استبدال عبارة “الجهة المختصة” بـ “السلطة المختصة” التي وردت في المادة 9.

كما شهدت أبواب القانون تغييرات واضحة في الترتيب، مثل:

• تحويل الباب السابع تحت مسمى “أحكام متنوعة” إلى الباب السادس بنفس الاسم.
• ترحيل الباب الثامن “العقوبات” ليصبح الباب السابع.

تمثل هذه التعديلات خطوة نحو توحيد النظام القانوني وتبسيط الصياغات بما يحقق المرونة وسهولة التنفيذ على أرض الواقع.

نص المادة الجديدة وتخصيص الإيرادات

أحد أهم بنود هذا القرار هي التعديلات التي تم إدخالها على المادة 33 من القانون، حيث جرى إضافة نص جديد يُعنى بتوزيع عوائد الإيجارات الحكومية. ينص التعديل الجديد على الآتي:

“يؤدي المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها، لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويُخصص للمحافظات ما يعادل 15% من هذه الإيجارات.”

هذا النص يعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة الاقتصادية بين المركز والمحليات، وضمان استفادة المحافظات من العوائد الاقتصادية للأنشطة الاستثمارية بما يعزز التنمية المستدامة.

تأثير القرار على المحافظات والهيئات

سيساهم هذا القرار في إحداث نقلة نوعية لأداء المحافظات التي تحتوي على مشروعات في قطاع الثروة المعدنية، حيث ستُمنح الموارد المالية اللازمة لتعزيز المشاريع التنموية المحلية ودعم البنى التحتية. كما يُتوقع أن تشهد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تغييرات هيكلية ملموسة على ضوء إعادة هيكلة النصوص والمسميات، ما يجعل أداءها أكثر كفاءة وفاعلية.

من جهة أخرى، يُعتبر القرار مؤشرًا واضحًا على توجه الدولة لتحقيق اللامركزية، ودعم قدرات المحافظات المالية بعائدات مباشرة، عوضًا عن الاستمرار في اعتمادها الكامل على الميزانية العامة للدولة.

الفرق بين النظام القديم والجديد في توزيع الإيرادات

فيما يلي جدول يوضح مقارنة بين النظام السابق والنظام الحالي بعد تطبيق التعديلات:

من خلال هذه التعديلات يتضح أن النظام الجديد يمنح المحافظات هامشًا ماليًا أوسع يمكن استثماره في دعم الاقتصاد المحلي.

كيف سيسهم القرار في تحويل التنمية المحلية؟

يعد أحد أبرز أثار القرار هو تمكين المحافظات ماليًا لتنفيذ مشاريع محلية ذات مردود اقتصادي واجتماعي كبير، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تحسين البنية التحتية أو توسيع المشاريع الاقتصادية.

• تعزيز الاستثمار المحلي في المحافظات.
• زيادة الدعم المخصص للتعليم والخدمات الصحية من فائض الإيرادات.
• خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمجتمعات المحلية.

من الواضح أن القرار الأخير يمثل تغيّرًا استراتيجيًا يهدف لجعل مصر أكثر انفتاحًا على نهج تنموي شامل وعادل. لا يقتصر التنفيذ على تحسين الموارد المالية، بل يهدف إلى تحديث الهيكل الإداري وضمان توزيع عادل للموارد بين المركز والمناطق المختلفة في البلاد.