«قرار مثير» إلزام النساء بارتداء البوركيني هل تؤيد الضوابط الجديدة للشواطئ؟

الضوابط الجديدة للباس في الشواطئ والمسابح العامة في سوريا

أعلنت السلطات السورية عن ضوابط جديدة للباس في الشواطئ والمسابح العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحرية الشخصية واحترام مشاعر مختلف فئات المجتمع، وقد أثار هذا القرار انتباه المواطنين والزوار، خاصة في ظل توجيه خاص بأن تكون الملابس محتشمة مع مراعاة الذوق العام، وأوضحت وزارة السياحة أن هذه الإرشادات تأتي من دواعي المصلحة العامة.

ضوابط اللباس في الشواطئ والمسابح العامة

تشمل القرارات الجديدة التزام زوار الشواطئ والمسابح بملابس سباحة مناسبة تحترم الذوق العام، مع التشديد على تغطية الأجزاء الحساسة من الجسم للرجال والنساء، حيث يتعين على النساء ارتداء البوركيني أو الملابس التي تغطي الجسم بالكامل بصورة لائقة، وقد صرحت الوزارة بأن هذه التعليمات وضعت بعناية لضمان احترام التنوع الثقافي والديني في سوريا.

كما نص القرار على ضرورة الابتعاد عن الملابس الشفافة والضيقة جدًا، إضافة إلى تغطية الكتفين والركبتين، وتم الإشارة في التعليمات إلى أن المنتجعات من فئة 4 نجوم أو أعلى يمكنها تخفيف بعض القيود مع السماح بملابس السباحة العادية، طالما تلتزم بالآداب العامة دون تجاوزات.

أبرز شروط الالتزام باللباس في الشواطئ العامة

ركزت الإرشادات على توجيه الزوار والمستثمرين نحو نقاط تضمن تنفيذ الضوابط بشكل صحيح، ومن أهمها:

• ارتداء ملابس سباحة تغطي الجسم بصورة لائقة مع مراعاة الذوق العام.
• الابتعاد عن الملابس الضيقة جدًا أو الشفافة التي يمكن أن تتعارض مع القواعد.
• التزام المستثمرين بوضع التعليمات والإرشادات بشكل واضح على اللافتات في مواقع الشواطئ والمسابح.
• تحديد أوقات السباحة المسموح بها مع وضع شروط الأمان والسلامة العامة كجزء أساسي.
• السماح بملابس السباحة الغربية في المنتجعات المصنفة من فئة 4 نجوم وما فوق، وفق ضوابط السلوك الحضاري.

الفرق بين الشواطئ العامة والمنتجعات الفاخرة

تُظهر الضوابط الجديدة فرقًا واضحًا بين القواعد المفروضة في الشواطئ العامة وتلك التي تشمل المنتجعات الفاخرة المصنفة 4 نجوم وما فوق، ففي حين تُخفف القوانين لضمان الحرية في المنتجعات الخاصة، تظل القواعد أكثر تشددًا في الشواطئ العامة لتلائم كافة فئات المجتمع، وتوفر الجدول التالي مقارنة بسيطة:

واعتبرت وزارة السياحة السورية أن هذه الإجراءات ستسهم في خلق بيئة مريحة للجميع مع احترام القيم المحلية والمحافظة على التنوع الثقافي دون تقيد الحريات بشكل صارم.