وزير الاستثمار: التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يبلغ 2.8 مليار دولار خلال عام 2024

سجّل التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2.8 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ركز المنتدى على دفع التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

تعزيز التبادل التجاري المصري الفرنسي

أشاد المهندس حسن الخطيب بالعلاقة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية تلعب دورًا محوريًا في قطاعات متنوعة مثل الصناعات التحويلية، النقل، التكنولوجيا، والخدمات المالية. بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 7.7 مليار دولار عبر 180 شركة توفر نحو 50 ألف فرصة عمل. كما زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى مليار دولار من إجمالي التبادل التجاري.

  • زيادة بنسبة 14% في التبادل التجاري بين عامي 2023 و2024
  • فرنسا تُعتبر من الشركاء الرئيسيين لمصر في مجالات حيوية

يتبنى البلدان رؤية مشتركة لتعزيز التعاون خلال السنوات المقبلة، بهدف زيادة الاستثمارات الثنائية وفتح آفاق أوسع أمام فرص جديدة.

استثمارات فرنسية أوسع لأهداف طموحة

أكد الوزير الخطيب أن مصر تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية، بالاستفادة من المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال العقد الأخير. تشمل هذه المشروعات تطوير شبكات النقل، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال لجعلها أكثر تنافسية وشفافية. كما تسعى مصر إلى تمكين القطاع الخاص ليصبح قائدًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.

  1. إزالة التحديات الإجرائية للمستثمرين
  2. توفير بيئة تشريعية تعزز مناخ الاستثمار
  3. تبني سياسات تجارية منفتحة

مزايا مصر التنافسية للشراكة الاقتصادية

مصر تتميز بموقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ما يجعلها محطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية. إضافةً إلى ذلك، تعتمد البلاد على قوى عاملة شبابية ومؤهلة، بجانب مصادر طاقة متجددة واتفاقيات تجارية حرة مع أكثر من 70 دولة، ما يزيد من جاذبيتها كشريك اقتصادي.

العنصر التفاصيل
موقع استراتيجي ربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا
اتفاقيات التجارة الحرة أكثر من 70 دولة

دعا الوزير مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف فرص استثمارية إضافية، خاصة في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة. تؤكد الحكومة المصرية سعيها الحثيث لتعزيز الشراكة مع فرنسا لتحقيق تنمية مستدامة ومتنوعة تصب في صالح الشعبين.