صدق أو لا تصدق: ارتفاع الاحتياطي يحقق الاستقرار ويخفض الدين في مصر

شهدت الأوضاع الاقتصادية في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا التحسن ناتج عن تنفيذ سياسات مرنة عدة، بما في ذلك التحول إلى نظام سعر صرف مرن. ورافق ذلك مجموعة من الإنجازات على الصعيد المالي مثل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتقليص الدين، مما أضفى استقرارًا اقتصاديًا قابلًا للملاحظة.

تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر

شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قفزة ملحوظة من مستوى 33 مليار دولار إلى 47.75 مليار دولار، وهو انعكاس لسياسات ناجحة في إدارة الموارد النقدية. وقال عبد الله إن البنوك المصرية شهدت تحسّنًا في وضعها مع العالم الخارجي، حيث تحولت من ديون بلغت 30 مليار دولار إلى فائض بلغ 10 مليارات دولار.

• تعزيز الثقة في الاقتصاد من خلال سياسات مالية مرنة.
• تحقيق فائض نقدي خارجي بعد فترات ديونية طويلة.

تراجع الدين الخارجي وتحسن معدلات التضخم

تزامنت التحسينات في مستوى الاحتياطي الأجنبي مع تقليص الدين الخارجي لمصر من 168 مليار دولار إلى حوالي 154 مليار دولار. اللافت أيضًا هو انخفاض معدل التضخم الذي كان يناهز 38% في 2024 إلى حوالي 13% بحلول مارس 2025. هذه المؤشرات تسلط الضوء على كفاءة السياسات الاقتصادية الجديدة في تقليص الضغوط المالية داخليًا وخارجيًا.

1. انخفاض الدين الخارجي بأكثر من 14 مليار دولار.
2. استقرار معدلات التضخم إلى أدنى مستوى خلال سنوات.

أثر الانتقال لنظام سعر الصرف المرن

أكد عبد الله أن اعتماد نظام سعر صرف مرن سمح بتحقيق استقرار أكبر في السوق المصري، حيث أصبح سعر الصرف يعتمد على العرض والطلب، مشابهًا لأسواق عالمية كالجنيه الإسترليني واليورو. وأشار أيضًا إلى أن الاقتصاد المصري بات يتمتع بسيولة كافية لخدمة المستثمرين وتيسير الخدمات المصرفية.

ختامًا، هذا التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، المدعوم بسياسات حكيمة، يخلق مناخًا مناسبًا لنمو الاستثمارات ويعزز موقع مصر في الاقتصاد العالمي.