أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في اليمن ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر تفاصيل غير مسبوقة حول استخدام النساء في وساطة قبلية بمحافظة البيضاء، إذ تم تقديم امرأتين مسنّتين ضمن عرض صلح لأسرة مقتول، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.
التحكيم القبلي في اليمن ودوره في حل النزاعات
يُعتبر التحكيم القبلي جزءًا أساسيًا من النظام الاجتماعي العميق في اليمن، حيث يعتمد المجتمع على الأعراف القبلية لحل النزاعات العشائرية وتهدئة الخلافات المستعصية، ومع انهيار مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، ازدادت أهمية هذا العرف، فأصبح وسيلة بديلة لفرض النظام وبسط السلام نسبيًا، وتُعد الوساطات الرمزية، مثل تقديم الأموال أو الممتلكات وحتى الأشخاص كضيوف، جزءاً من هذه التقاليد لإقناع الطرف المتضرر بالعفو والتسامح.
في مقطع الفيديو المذكور، قُدّم مبلغ مالي كبير يشمل 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى ثلاث سيارات، لكن ما أذهل المتابعين هو فكرة تقديم السيدتين كـ”ضيفتين” إلى أسرة القتيل، وهو أمر يعكس تعقيدات العرف القبلي ومدى عمقه في المجتمع اليمني، كما يوضح ذلك المكانة الرمزية للمرأة المسنّة التي يُنظر إليها في تلك المجتمعات كرمزٍ للحكمة والتأثير النفسي.
الجدل حول استغلال المرأة في الوساطات القبلية
أثار ذلك المشهد غضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعضهم تقديم النساء ضمن عروض الصلح نوعًا من استغلال المرأة اليمنية بشكل يقوّض حقوقها وكرامتها، ورأى هؤلاء أن مثل هذه الممارسات لا تعتمد على العدالة بقدر ما تعكس استمرار تسلّط العرف الاجتماعي على حساب قوانين الدولة ومبدأ المساواة.
على النقيض، اعتبر مؤيدو هذا العرف أن تقديم النساء في هكذا مواقف ليس استغلالًا وإنما يعكس أهمية المرأة في المجتمع القبلي كرمز للقيم النبيلة وصناعة السلام، بل إن السيدات تكُنَّ في هذه الحالة وسيلة للتأثير في القرارات المصيرية ومنح العفو، وهذا الشكل من الوساطة ربما يحمل نوايا تتجاوز السلطة الذكورية التقليدية ليحافظ على الأعراف التي ترسّخ السلام النسبي في زمن الحروب.
هل يمكن أن يتماشى العرف القبلي مع الدولة الحديثة؟
تابع أيضاً «تشويق كبير» مشاهدة الحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان مترجمة إلى العربية تفاصيل الحلقة كاملة
يبقى السؤال الأكبر هو: إلى أي مدى يُمكن أن يكون العرف القبلي مكملاً للمبادئ الحديثة القائمة على العدالة الرسمية؟ هذا التساؤل بات محور نقاشات متزايدة، إذ أن النزاعات العشائرية الحادة تضعف سلطة القانون لصالح الحل القبلي، وقد يرى البعض أن تقديم الوساطات والصلح يتعارض مع المعايير الحقوقية والقانونية الحديثة، بينما يعتقد آخرون أن الأعراف القبلية تحمل مرونةً يمكن أن تسهم في ظل غياب بنية قضائية متكاملة.
في هذا السياق، جمعنا مقارنة توضح الفرق بين مبادئ التحكيم القبلي والقانون الرسمي في اليمن:
التحكيم القبلي | القانون الرسمي |
---|---|
يعتمد على رموز اجتماعية ووساطات تقليدية | بقوانين واضحة ومحاكم متعددة المستويات |
مرن ويراعي السياق الثقافي والاجتماعي | مُلزم ويعتمد على نصوص ثابتة |
قائم على التسامح أكثر من تطبيق العقوبة | يعطي الأولوية لتطبيق العقوبات الصارمة |
شروط قبول الوساطة القبلية
إذا كنت منخرطًا في قضية تحكيم قبلي، هناك خطوات أساسية تحكم نجاح الوساطة وتقبلها اجتماعيًا:
- تقديم مبلغ تقديري يعكس أهمية التصالح ومكانة القضية.
- الاستعانة بشخصيات مؤثرة وذات وزن اجتماعي في التفاوض.
- الالتزام التام بالعُرف واحترام قرارات الجهة الوسيطة.
- ضمان بناء جسور ثقة بين الطرفين لتجنّب وقوع اعتداءات جديدة.
في خضم هذا الجدل، يبدو أن المرأة اليمنية تتحرك على خيط رفيع بين أن تُكرَّم كرمز للسلام أو أن تُستغل كأداة ضمن أعراف اجتماعية، ويبقى على الجميع مسؤولية التوفيق بين هذه الأعراف والقيم العالمية لحماية الحقوق والكرامة الإنسانية.
«رياح عاتية» إغلاق ميناء نويبع البحري وتوقف الملاحة بسبب اضطراب الطقس
«فرصة مميزة» فضاء الأولياء كشف نقاط الفصل الثالث 2025 لجميع ولايات الجزائر
«خبر سار» ريال مدريد يكشف غياب 3 لاعبين عن كأس العالم للأندية
«ارتفاع جديد» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-5-2025 بالبنك الأهلي يصل 13.24 جنيه
«فرصة ذهبية» سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 وهل يشهد ارتفاعًا جديدًا
«عاجل الآن» سعر الذهب في السودان وعيار 21 يتغير لحظة بلحظة
«صفقة القرن».. سامي قمصان يكشف تفاصيل انتقال زيزو إلى الأهلي بعد رحيله
«اكتشف الآن» تردد وناسة بيبي كيدز الجديدة تجربة مرحة للأطفال