«إجراء مفاجئ» منع البيكيني على الشواطئ العامة في سوريا يثير الجدل واسعاً

التعليق على الفيديو، الجدل المثار في سوريا بسبب منع “البيكيني” على الشواطئ العامة، قد أثار الكثير من النقاشات بين السوريين في الأيام الأخيرة، حيث فرضت السلطات قيودًا جديدة تتعلق بكيفية اللباس على هذه الشواطئ، موجهة الجميع إلى الالتزام بملابس أكثر احتشامًا وفق التعليمات التي وصفت بأنها “لحماية المصلحة العامة”، وهو ما أتاح المجال لتباين الآراء بين المؤيدين والرافضين.

ما الذي حدث في سوريا بخصوص اللباس على الشواطئ العامة؟

في 11 يونيو 2025، أصدرت الجهات الرسمية في سوريا قرارات جديدة تُلزم رواد الشواطئ بارتداء أزياء محددة تحقّق مستوى معينًا من الاحتشام، حيث طلبت من النساء ارتداء البوركيني أو أي ملابس تغطي معظم الجسم، مما يشمل الالتزام بأردية فضفاضة عند الانتقال خارج منطقة السباحة، كما تم إدراج قواعد تنطبق على الرجال أيضًا، مثل حظر التجول مكشوفي الصدر في المناطق التي لا تُعتبر جزءًا من الشواطئ أو المسابح، هذه التوجيهات قوبلت بآراء متضاربة وسجال بين مؤيدي هذه الإجراءات ومعارضيها.

تفاصيل التعليمات الجديدة وتأثيرها على المجتمع السوري

تتمثل القواعد بشكل رئيسي في التشديد على تقنين ظهور الأفراد في الأماكن العامة المرتبطة بالشواطئ والمسابح، القرار يستند إلى توصيف رسمي هدفه تحقيق المصلحة العامة ومواءمتها مع بعض الأعراف الاجتماعية والثقافية المعمول بها في البلاد، إلا أن هذه الخطوة دفعت الكثيرين للتساؤل عن حرية الأفراد في اختيار ملابسهم ومدى تعارض أو توافق ذلك مع الحقوق الشخصية.

على الصعيد المجتمعي، يمكن تقسيم ردود الأفعال عامة إلى ثلاث فئات رئيسية:

• الفئة المؤيدة، التي ترى في القرارات خطوة لحماية القيم الاجتماعية وضمان التزام الأماكن العامة بالحدود المتعارف عليها.
• الفئة المعارضة، التي تعتبر هذه التوجيهات تقييدًا لحرية الفرد تحت ذريعة “المصلحة العامة”.
• الفئة المحايدة، التي لا ترى في القرار تأثيرًا مباشرًا عليها لكنها تتساءل عن ترتيب أولويات مثل هذه المشكلات بالنسبة للسلطات.

المقارنة بين تقييدات اللباس المفروضة وتأثيرها الإقليمي

بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى بالمنطقة، تباينت السياسات المحلية بخصوص معايير اللباس على الشواطئ العامة، إليكم مقارنة مبسطة:

الأرقام تشير إلى جدية الحوار نفسه حول ما يمثله الشاطئ من مساحة مجتمعية مشتركة، فهو في نظر البعض مرآة للحياة العامة التي تعكس مبادئ ثقافية متباينة.

كيف يمكن أن يؤثر القرار على السياحة والاقتصاد؟

لا يمكن تجاهل التأثير المحتمل لهذه القرارات على القطاعات المرتبطة بالشواطئ مثل السياحة، واحد من أهم المكونات الاقتصادية في البلدان الساحلية، حيث يمكن للقيود الجديدة أن تؤثر إيجابًا أو سلبًا على التدفق السياحي، بناءً على نظرة السياح المحليين والأجانب إلى التدابير المفروضة.

مختصون يرون أن القيود قد تؤدي إلى:

• جذب شريحة محددة من الزوار الذين يبحثون عن أجواء عائلية وملتزمة بالقيم.
• نفور بعض السياح الذين يرون في الشواطئ مساحة للحرية والاستجمام بعيدًا عن التزامات صارمة.

في النهاية، لا تزال النقاشات محتدمة في سوريا بين مختلف الفئات الاجتماعية حول قرار منع “البيكيني”، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القرار يعبر عن توجه أوسع لتغيير بعض النمطيات في الأماكن العامة، أم أنه إجراء مؤقت لتحقيق مطالب بعينها.