«موقف حازم» الأردن لن يسمح بخرق سيادته وتهديد أمنه

إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران وموقف المملكة الرافض للتصعيد

تؤكد المملكة العربية الأردنية باستمرار على مواقفها الثابتة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالًا هاتفيًا مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، للتأكيد على إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران، ورفض هذه التصرفات التي تمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على سيادة الدول، بما يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي.

موقف الأردن الداعم للاستقرار الإقليمي

في الاتصال الهاتفي الذي جمع الصفدي وعراقجي، شدد الوزير الصفدي على أن الأردن يرفض أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، مؤكدًا على ضرورة العمل الجاد لتحقيق التهدئة، فالمنطقة تعاني بالفعل من أزمات معقدة تتطلب تضافر الجهود، وليس الدخول في نزاعات جديدة تزيد من حالة عدم الاستقرار، ويأتي إدانة العدوان الإسرائيلي ضمن هذه الجهود الرامية لخفض التصعيد والعمل لحماية الأمن الإقليمي والعالمي.

  • احترام سيادة الدول
  • الالتزام بالقانون الدولي كأساس لأي تسوية
  • دعم حقوق الشعوب وبالأخص الحق الفلسطيني المشروع

تعهد الأردن بحماية أمنه القومي

أوضح الصفدي خلال حديثه أن الأردن، ورغم العمل المستمر من أجل تحقيق التهدئة الإقليمية، يعمل بحزم وبجميع قدراته لحماية أراضيه وسيادته، مشيرًا إلى أن المملكة لن تسمح باستخدامها ساحة لصراعات بين الأطراف المختلفة، سواء كانت إسرائيل أو إيران، هذا الالتزام الأردني يرتكز على قواعد واضحة تعرفها الأطراف الأخرى، وهو ما يعزز مصداقية المملكة في أوساط المجتمع الدولي والإقليمي.

سبل خفض التصعيد وتحقيق التهدئة

الصفدي شدد على ضرورة معالجة جميع أسباب التصعيد من جذورها، فالمنطقة بحاجة لحلول سياسية طويلة المدى تضمن استقرارها، فلا يمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال احترام سيادة الدول الأخرى، وحماية حقوق الشعوب وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ذلك يمكن أن يكون حجر الأساس لأمان واستقرار دائمين، مؤكدا أن القانون الدولي هو الأداة المنطقية للتعامل مع هذه القضايا الحساسة

التحديات الحلول المقترحة
الاعتداءات على سيادة الدول إجراءات دولية للردع من خلال الأمم المتحدة
خطر التصعيد العسكري حوار مباشر وتفعيل الوساطات الدولية
حقوق الشعب الفلسطيني حل الدولتين وضمان تنفيذ القرارات الدولية

وفي الختام، تتبنى المملكة نهجًا وطنيًا متزنًا يعكس موقفها الداعم للسلام الإقليمي والعالمي، وهو موقف مبني على احترام السيادة الوطنية والقانون الدولي، مع الحفاظ على الثوابت الأردنية الرافضة للعنف والتصعيد، ومساندة كل ما يهدف إلى استقرار وأمان الشعوب في المنطقة.