رابطة تجار السيارات: بروتوكولات الشواحن تهدد مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

رابطة تجار السيارات تسلط الضوء على قضية حيوية تهدد الانتشار المستقبلي للسيارات الكهربائية في البلاد، حيث أشار المستشار أسامة أبوالمجد إلى المشكلات التي تنشأ عن اختلاف بروتوكولات الشواحن بين السيارات الكهربائية المستوردة والسوق المحلي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء البطارية، ويتسبب في أعطال طويلة المدى للمستخدمين.

بروتوكولات الشواحن وتأثيرها على السيارات الكهربائية

أكد رئيس رابطة تجار السيارات أن التفاوُت في بروتوكولات الشواحن يمثل تحديًا حقيقيًا للسيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن العديد من السيارات الكهربائية المستوردة، خاصة الصينية، تعتمد على أنظمة شحن غير متوافقة مع النظم المحلية، ما يجعل المستخدمين بحاجة إلى محولات خاصة، وهنا تبدأ المعاناة، حيث تتأثر البطارية بعمليات الشحن غير المثالية، مما يؤدي إلى تقليل كفاءتها على المدى البعيد.

لحل هذه المشكلة، أشار إلى ضرورة إنشاء بنية تحتية شاملة تتمتع بتوافق عالٍ بين الشواحن والسيارات الكهربائية كافة، مع ضرورة تقنين استيراد السيارات بطريقة تسهل تناغمها مع النظم المحلية في مصر، تجنبًا للمزيد من المشكلات التقنية مستقبلاً.

انتعاش سوق السيارات وتحليل الوضع الحالي

أوضح المستشار أبوالمجد أن سوق السيارات في مصر قد شهد انتعاشًا نسبيًا مقارنة بما كان عليه خلال فترة الأزمة الممتدة لعام 2023. ورغم هذا التحسُّن، أضاف أن المقارنة تبقى بين عامين كان كلاهما ضعيفًا للغاية، حيث بلغت مبيعات عام 2023 ما لا يتعدى 130 ألف سيارة فقط، مقارنة بـ240 ألف وحدة في عام 2010، ما يُعتبر تراجعًا كبيرًا خصوصًا مع تزايد عدد السكان بشكل ضخم خلال العقد الماضي.

وفيما يتعلق بأسباب هذا الانتعاش البسيط، فقد ذكر أبوالمجد عدة عوامل، كان أبرزها تحسين منظومة تدبير العملة الأجنبية، وعودة الاستيراد بشكل تدريجي للسوق المحلي، بالإضافة إلى دخول سيارات بأسعار تنافسية تقل عن حاجز المليون جنيه، وهو ما تم بشكل مدروس بفضل إطلاق مصانع جديدة في شهري يناير وفبراير 2024، شملت علامات تجارية مثل جيلي وبروتون وأوبترا.

• عودة الاستيراد وتحسين تدبير العملة الأجنبية.
• منافسة جديدة تعمل على تسعير تصاعدي يخدم المستهلك النهائي.
• إنشاء مصانع محلية جديدة توفر سيارات بجودة وتكلفة مناسبة.

مشاريع التصنيع المحلي ودورها في تعزيز السوق

لفت مستشار رابطة تجار السيارات إلى أهمية التوجه القوي من الدولة نحو التصنيع المحلي، حيث تعمل الحكومة على تحويل قطاع السيارات إلى مصدر للعملة الأجنبية بدلاً من استنزافها. وذكر أن عام 2025 سيشهد بداية النجاح الفعلي لهذه المشاريع، في حين ستكون فترة النصف الثاني من عام 2024 أشبه بمرحلة انتقالية. وبحسب خطط التطوير، فإن مصر ستشهد على الأقل عشرة مصانع جديدة لإنتاج السيارات بحلول العام 2026.

وأشار إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساعدت الأخيرة على إعادة توجيه أنظارها نحو الأسواق البديلة، ووجدت في مصر سوقًا وشريكًا استراتيجيًا لتصنيع السيارات، حيث تُنتج الصين وحدها ما يقارب 30% من سيارات الوقود الأحفوري عالميًا و60% من السيارات الكهربائية، بل وتستحوذ أيضًا على نحو 75% من سوق بطاريات الليثيوم اللازمة لتشغيل هذا النوع من المركبات الحديثة.

مقارنة بين أرقام التصنيع والمبيعات خلال السنوات السابقة

يسعى كل الخبراء حاليًا إلى العمل على إزالة العوائق التي تحول دون تسريع عجلة صناعة السيارات في مصر، ومعالجة المشكلات الفنية مثل توافق الشواحن وتأثيرها السلبي على فرص تبني خيارات السيارات الكهربائية، وذلك بهدف الوصول إلى سوق محلي قادر على التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج.