«صدمة كبرى» مطار صنعاء يواجه اتهامات خطيرة بتحويله لوجهة طيران طارئة

حذّر الصحفي سمير اليوسفي من مخاطر جسيمة قد تنتج عن اعتماد مطار صنعاء الدولي — الذي تسيطر عليه جماعة الحوثيين — كوجهة بديلة لطيران الخطوط الجوية اليمنية عند حالات الطوارئ، معتبرًا أن تنفيذ هذا القرار هو إجراء يثير القلق في ظل الأوضاع الراهنة في اليمن، حيث لا توجد سيادة موحدة على البلاد، ما قد يزيد المخاطر والسيناريوهات المظلمة المرتبطة بهذا القرار.

مخاوف من مطار صنعاء كمحطة طوارئ للطيران المدني

اعتماد مطار صنعاء لإجراء عمليات طوارئ يمثل خطوة خطيرة، من وجهة نظر الصحفي سمير اليوسفي، إذ أن إرساله للطائرات في الوقت الحالي يمكن أن يشكّل “مجازفة مكلفة”، تتسم باحتماليات مخيفة، أبرزها أن تستغل الجماعات المسلحة هذا الوضع لتحقيق مكاسب سياسية عبر الضغط والسيطرة على محتويات الرحلات الجوية التي تصل إلى هناك، لذلك، يرى محللون أن التحفظات الكبرى تحيط بالقرار الجديد بشأن تغيير مسارات الطوارئ للطيران.

يحذر الخبراء من أن الهبوط الاضطراري قد ينطوي على تبعات لا يمكن تفاديها، ويخشى البعض أن يتحول الأمر إلى ما يمكن وصفه بـ”اختطاف ناعم”، حيث تصل الرحلة بداعي الضرورة أو الأعطال التقنية، لكنها تعجز عن تأمين الركاب والبضائع المرافقة لها من أي استغلال محتمل، هذه المخاوف تأتي نتيجة فقدان الثقة بوجود ضمانات أمان في المطارات الخاضعة لسيطرة الجماعات الحوثية.

الاحتمالات الكارثية التي تقلق المراقبين

إن وضع مطار صنعاء كخطة بديلة قد يؤدي إلى سيناريو سيئ يصعب تصوره على المدى القريب، إذ من الممكن أن يُستغل هذا القرار بشكل غير مباشر تحت بنود تتعلق بتبادل المصالح بين الأطراف المتصارعة، بينما تظل المخاطر الأكبر متمثلة في تعرض الرحلات التجارية للخطر المباشر بفعل أي تدخلات غير محسوبة.

يتناول المراقبون ثلاث سيناريوهات رئيسية تتعلق بتدهور الأمان الملاحي للطائرات:

• ضمان الطائرات بسلامتها داخل أجواء غير مستقرّة مثل أجواء صنعاء.
• إمكانية مصادرة الأمتعة أو المواد الحساسة عند وصول الرحلات بحجة الأمن.
• تهيئة الظروف لاستغلال القانون الدولي للطيران المدني لشرعنة السيطرة الحوثية على الميدان الجوي.

كل هذه المعطيات ربما تفسر القلق الذي عبّر عنه الكثير من المختصين عند دراسة تفاصيل هذا القرار، ما يدعو لإعادة صياغة الخطط وإيجاد بدائل مأمونة للطيران اليمني.

تاريخ مطار صنعاء خلال سنوات النزاع

يشكّل مطار صنعاء جزءًا من الصراعات السياسية والجغرافية التي تعصف باليمن منذ تصاعد النزاع عام 2015، فعلى مدار السنوات ظل هذا المرفق مُغلقًا أمام الرحلات التجارية، بسبب انقسام السلطات وسيطرة جماعة الحوثيين عليه، ما اضطر الخطوط الجوية اليمنية إلى التخلي عنه لفترة، والاعتماد على مطارات بديلة مثل مطار عدن ومطار سيئون.

لكن القرار الأخير الذي أُعلن بموجبه إعادة إدراج المطار في قائمة وجهات الطوارئ يفتح الباب للتساؤلات حول سبب الانتقال المفاجئ إلى هذا الخيار، وهل هناك ترتيبات من الأطراف الفاعلة لإعادة استخدام المطار مجددًا، خصوصًا مع تقارير عن خسائر الخطوط الجوية بسبب توجيه الرحلات إلى مطار جيبوتي كبديلاً في الحالات الطارئة.

في ظل وجود تحديات شديدة مثل تلك المذكورة أعلاه، قد يبدو القرار ظاهريًا كإجراء بسيط لخدمة الخطوط اليمنية، لكنه يضم أبعادًا أمنية معقدة تحتاج إلى دراسة استراتيجية شاملة للحفاظ على سلامة الركاب والطائرات.

تمثل هذه القصة دعوة للتأمل في حجم التعقيدات التي تنطوي على إدارة الأزمات الجوية في إطار بيئة سياسية وأمنية هشّة، فالأولوية القصوى ينبغي أن تكون لضمانات واضحة تحمي الركاب وتجنبهم الوقوع ضحية لسوء استخدام أي قرارات قد تبدو تقنية على الورق لكنها تحمل الكثير من الاحتمالات الخطيرة.