«صدمة جديدة» ارتفاع اسعار المحروقات هل يرتبط بالضربة الإسرائيلية؟

فادي أبو شقرا وموقفه من أسعار المحروقات الأخيرة في لبنان
شهد قطاع المحروقات في لبنان تطورات حادة خلال الأيام الأخيرة، إذ أصدرت وزارة الطاقة جدولاً جديدًا لأسعار المحروقات تضمن ارتفاعًا ملموسًا بقيمة 9000 ليرة لكل من البنزين والمازوت، وهذا أثار تساؤلات عديدة حول العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع. تحدث فادي أبو شقرا، ممثل موزعي المحروقات، موضحًا الأسباب والعوامل المرتبطة بهذه القضية، بما يشمل تقلب أسعار النفط عالميًا والضريبة المفروضة من الحكومة.

التقلبات العالمية وتأثيرها على أسعار المحروقات

يوضح فادي أبو شقرا أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار المحروقات هي التقلبات المستمرة في أسعار النفط على المستوى العالمي، والتي تأثرت مؤخرًا بأحداث سياسية كبيرة مثل الضربة الإسرائيلية على إيران. يشير أبو شقرا إلى أن مثل هذه الأحداث تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة التوترات في المنطقة، مما يدفع الأسعار العالمية نحو الارتفاع سريعًا، وينعكس ذلك بصورة مباشرة على السوق المحلي في لبنان.
إضافة إلى ذلك، أكد أبو شقرا أن توقعات الخبراء تشير إلى أن أسعار المحروقات قد تستمر في الارتفاع في الفترة القادمة إذا تزايدت الأوضاع الجيوسياسية تعقيدًا. وفي ظل هذا السيناريو، يحتاج لبنان إلى استراتيجيات واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة.

الضريبة الثابتة على المحروقات وتأثيرها على المواطن

تناول فادي أبو شقرا في تصريحاته موضوع الضريبة التي فرضتها الحكومة اللبنانية على المحروقات. أكد أن هذه الضريبة تُحمل المواطن عبئًا إضافيًا، خاصة أنها ثابتة وغير مرنة، مما يعني أنها لا تتغير بتغير أسعار النفط. وأضاف أبو شقرا أن هذا الأمر يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه سابقًا في جلسات مجلس الوزراء.
ما يلفت النظر، وفقًا لأبو شقرا، هو أن فرض ضريبة ثابتة في ظل غياب أي شكل من أشكال الدعم الحكومي يضع المواطنين في موقف صعب، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وازدياد الحاجة إلى مادة المازوت للتدفئة. كما أشار إلى أن حكومات سابقة، مثل حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كانت تدعم مادة المازوت خلال فصل الشتاء لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر اللبنانية.

• الضريبة التي فرضتها الحكومة ثابتة وغير قابلة للتغيير.
• المواطن يتحمل جميع الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.
• عدم تقديم الدعم الحكومي يعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

المطالبات بحقوق أصحاب المحطات والعمولة المهدورة

من جهة أخرى، تحدث أبو شقرا عن حقوق أصحاب المحطات الذين يتكبدون خسائر متزايدة بسبب عدم تعديل العمولة المفروضة على المحطات بما يتناسب مع تغيّر سعر صرف الدولار. يقول أن عددًا من الدراسات واللقاءات السابقة مع الوزراء المعنيين، مثل الوزيرين السابق وليد فياض والحالي جو صدي، لم تُفضِ إلى أي حل جذري للمشكل.
وأضاف أن أصحاب المحطات يطالبون بحقّهم في العمولة التي كانت معتمدة ضمن تسعيرة عادلة عندما كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة. ومع التغيرات الاقتصادية الكبيرة، أصبحت هذه العمولة غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل، مما يزيد من معاناة أصحاب المحطات ويضعهم في موقف مالي حرج.

جدول مقارنة أسعار المحروقات محليًا وعالميًا

وختم أبو شقرا حديثه بالتعبير عن أمله في تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإيجاد حلول عادلة وفعالة لمعالجة هذه الأزمات المتراكمة. فقد دعا إلى إعادة النظر في الضريبة المفروضة على المحروقات واتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين والشركات في هذا التوقيت الحرج.