«حادث مروع» هجوم مسلح يستهدف نجل تاجر في تعز بشكل خطير

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر فيه اعتداء مجموعة من المسلحين الملثمين على نجل التاجر مهيوب قاسم الشرعبي في حي عصيفرة شمال مدينة تعز، مما أثار موجة واسعة من الإدانة والغضب بسبب تنامي ظاهرة العصابات المسلحة وانتشار الجريمة في ظل تدهور الوضع الأمني الذي يعيشه اليمن اليوم.

تفاصيل حادثة اعتداء نجل التاجر

وفقًا للمصادر المحلية، تعرّض نجل التاجر، الشاب وليد مهيوب، للهجوم أثناء خروجه من منزل أسرته، إذ نصب المسلحون كمينًا أمام المنزل، ثم لاحقوه بسرعة إلى سطح المنزل المجاور بعد محاولة منه للهروب، لكنهم تمكنوا من الاشتباك معه واعتدوا عليه بشراسة باستخدام البنادق وأدوات حادة بالإضافة لرشق الحجارة عليه، وقد كان ذلك تحت أنظار سكان الحي الذين عجزوا عن التدخل نتيجة تسلح الجناة.

أسفرت الحادثة عن إصابة وليد بكسور في ساقيه، مع تعدد الكدمات والجروح على جسده، ورغم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة تعز لتلقي الإسعافات الأولية، تبين حاجته العاجلة إلى إجراءات طبية أكثر تعقيدًا، ما استدعى نقله إلى مدينة عدن المحاذية لتلقي العلاج المتخصص.

رد فعل الأهالي ومطالبهم

انتشر الفيديو الذي وثّق مشاهد الاعتداء بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير من الناشطين والمهتمين تضامنهم التام مع عائلة الشرعبي، معتبرين أن الحادثة ليست مجرد اعتداء عابر، بل نموذج صارخ لتدهور الأوضاع الأمنية وضياع هيبة القانون وغياب سلطة الدولة.

الأهالي لم يصمتوا، بل توجهوا بمناشدة مباشرة إلى الجهات الأمنية والعسكرية بضرورة فتح تحقيق فوري، مطالبين بأن تتم الاستجابة السريعة لضبط المعتدين والكشف عن دوافع الجريمة ووقوف أي أطراف متورطة خلفها، إضافة إلى إنشاء قوانين أكثر صرامة لمكافحة هذه العصابات المنظمة.

• تحديد هوية الجناة ونشرها للرأي العام.
• إلقاء القبض فورًا على المعتدين وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم بصورة عادلة وعلنية.
• تعزيز وجود الأجهزة الأمنية والشرطة في مناطق العصابات المسلحة للحد من هذه الظواهر الإجرامية.

كيف يمكن مواجهة ظاهرة العصابات المسلحة؟

انتشار العصابات المسلحة في مدينة تعز، وغيرها من المدن اليمنية، يطرح تساؤلات حيوية حول مسؤوليات السلطات المحلية، ودور المجتمع في مكافحة هذه الظاهرة، خصوصًا أن الوضع الأمني على الأرض يبدو هشًا بشكل يتيح لهذه الجرائم حدوثها بشكل مبسط دون عقاب فوري، لذا لا بد من اتخاذ خطوات صارمة ومدروسة للحد من تأثير هذه العصابات.

وفيما يلي بعض الخطوات العملية التي قد تساعد في التقليل من عمليات العنف المسلح:

• تعزيز حملات التفتيش الأمني وإنشاء حملات مداهمة منظمة لنزع السلاح من أيدي الميليشيات غير القانونية.
• تنظيم مجتمعات الأحياء، بحيث تكون هناك كيانات محلية تعمل كوسيط بين الأهالي والسلطات الأمنية.
• إعادة بناء الأجهزة الأمنية وزيادة كفاءة عناصرها ورفع وعيهم حول أهمية توفير الحماية للسكان المدنيين.

من الواضح أن معالجة المشاكل الأمنية لا يمكن أن تتحقق دون توافق مجتمعي عام، حيث أن هذه الأحداث لا تمثل تهديدًا لشخص أو حي معين، بل تعكس أزمة أوسع تشمل النظام المجتمعي بأكمله، والجميع مطالب اليوم بالوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الظواهر والاستهتار بالحياة الآمنة.