«عملية نوعية» القبض على عنصرين حوثيين متلبسين في أحد شوارع صنعاء

ألقت سلطات مليشيا الحوثي على عنصرين من عناصرها، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة المرور في العاصمة صنعاء، وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددًا على الوضع الأمني المتفاقم والخروقات المتزايدة التي تحدث وسط جهود حثيثة للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث يكشف هذا النوع من القضايا عن حجم التحديات داخل المؤسسات الأمنية والتي تعاني من اختراقات عدة.

تفاصيل القبض على منتحلي صفة شرطة المرور

بحسب ما أوردته شرطة المرور التابعة للمليشيات الحوثية، تم القبض على المتهمين وهما “ب، ي، ع، إ ش” و”أ، أ، ص ع”، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة المرور وممارسة الاحتيال على المواطنين، ويذكر أن الموقوفين كانا مجندين سابقًا ضمن صفوف عناصر شرطة المرور إلا أنه تم فصلهما بناءً على مخالفات سابقة شملت الابتزاز واستغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية، ومن الواضح أن هذه الممارسات انعكست بشكل سلبي على الثقة الشعبية تجاه الجهات المسؤولة عن حفظ النظام والقانون.

أظهرت التحقيقات أن المتهمين استخدما الزي الرسمي لشرطة المرور كغطاء لتوسيع أعمال الابتزاز الممنهجة، حيث اتخذوا مواقع محددة مثل الجولات والتقاطعات الحيوية في العاصمة صنعاء بهدف استدراج الضحايا وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت التهديد، هذا التحرك أسفر عن حالة استياء عامة وسط المواطنين الذين لطالما طالبوا بتعزيز الشفافية ومحاسبة المخالفين وفق إطار قانوني واضح، مع العلم أن الجناة كان لديهم سابقًا تعهدات موقعة بعدم العودة لمثل هذه الممارسات، إلا أنهم خالفوا ذلك.

تداعيات هذه الحادثة على الوضع الأمني في صنعاء

أثبتت السنوات الأخيرة أن الجهات الأمنية في صنعاء تشهد تغييرات كبيرة خصوصًا بعد سيطرة مليشيا الحوثي عليها، حيث يخضع معظم المجندين لعمليات غربلة وتعيين أفراد جدد من العناصر التابعة مباشرة للمليشيا، هذا الأمر أدى إلى تقليص الكوادر المهنية السابقة واستبدالها بأفراد دخلوا السلك الأمني عبر بوابات الولاء الطائفي أكثر من الكفاءة المهنية، ومن ضمن التحديات التي تترتب على ذلك هو اتساع رقعة الجرائم والفساد داخل الهيكل الأمني.

إليكم بعض المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذه الحوادث:

• تآكل الثقة بين المواطنين وجهات إنفاذ القانون
• تزايد الجرائم المتعلقة بالابتزاز وانتحال الصفات الرسمية
• ضعف الالتزام بالإجراءات الأمنية المؤسسية

من المهم الإشارة إلى أن مثل هذه الجرائم تعكس تأثير السياسة الحالية للمليشيات التي ركزت على هدف السيطرة بعيدًا عن إصلاح النظام وتحسين أدائه، وهذا بدوره فتح المجال للممارسات الفردية غير القانونية.

استراتيجية مليشيا الحوثي في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

منذ بداية الحركة الحوثية، استثمرت المليشيا بشكل واضح في إعادة هيكلة المؤسسات العامة بما فيها شرطة المرور، حيث قامت بتجنيد آلاف العناصر الجدد ممن يدينون لها بالولاء، بالإضافة إلى تقديم دورات طائفية كجزء من إعدادهم، ونتيجة لذلك، شهدت العاصمة صنعاء تدهورًا في مستوى الكفاءة المهنية داخل قطاعات الشرطة.

وضعت هذه السياسات المليشيا أمام تحدٍ واضح في مواجهة سلسلة من الاختلالات الأمنية التي تزايدت في السنوات الأخيرة، وهنا جدول يوضح الانتقال في الهيكلة الأمنية:

من الواضح أن النهج القائم على التعيينات الطائفية بدلاً من الكفاءة نجح في تأمين ولاء القوى الأمنية للمليشيا ولكنه أضعف في الوقت ذاته قدرتها على حفظ الأمن بشكل حقيقي ومستدام.

تتطلب معالجة هذه القضايا إعادة بناء الهيكل الأمني بأسس مهنية ووطنية بعيدًا عن المصالح السياسية أو الطائفية، فالعمل على تعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الأمنية هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين وتحقيق الاستقرار المنشود، وكلما استمرت السياسات الحالية دون مراجعة سيكون ذلك بمثابة تعميق للاضطرابات والكوارث الأمنية.