«خطوة مدروسة» السعودية تلوح بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة التراجع النفطي

في ضوء الضغوط المالية المتزايدة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتراجع العائدات، كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن احتمالية إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية أوسع، وتهدف السعودية من خلالها إلى تكيف الاقتصاد مع المتغيرات العالمية وتحقيق استقراره على المدى الطويل.

التكيف مع تحديات انخفاض أسعار النفط

في ظل مواجهة المملكة التحديات الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، تشير حكومة السعودية إلى اتباع نهج متوازن يستند إلى دعم القطاعات غير النفطية، حيث أكد الجدعان أن الأولوية تتمثل في ضمان الاستمرار في دفع عجلة الاستثمار، لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتشمل هذه الأهداف تعزيز الابتكار وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يُعد استراتيجية حاسمة في ظل تراجع الإيرادات التقليدية من النفط.

ولهذا السبب، يعكف المسؤولون على دراسة الأولويات الاستثمارية التي تجمع ما بين تقليص النفقات غير الضرورية وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتنمية القطاعات الواعدة، مثل السياحة والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق الاستراتيجيات بعيدة المدى بفعالية أعلى.

المرونة في التعامل مع العجز المالي

برغم العجز المالي المتوقع بين 3 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي، تُظهر السعودية مرونة اقتصادية محسوبة، حيث اعتبرت السلطات الاقتصادية أن العجز المالي لا يشكل تهديدًا مباشرًا طالما كان الإنفاق موجهًا لدعم الاقتصاد المحلي. وبالنسبة للعجز المالي، فإن الحكومة قد وصفت التعامل معه باعتباره تحديًا، لكنه أيضًا فرصة لتحفيز القطاعات الإنتاجية.

وتأتي هذه السياسة لتعكس ثقة المملكة في تحقيق التوازن المالي على المدى البعيد، من خلال تحسين هيكل الدعم، وتنشيط الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تطوير الموارد الاقتصادية التي تتسم بمرونة وقابلية متزايدة للتكيف مع مختلف الظروف.

• إعادة تقييم المشاريع وتحديد أولوياتها وفقًا للعائدات المتوقعة
• توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية باستحداث ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة
• تحفيز الاستثمارات الخاصة من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة
• التركيز على قطاعات اقتصادية مبتكرة مثل الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي

تعزيز الإيرادات من خلال التكرير والابتكار

ضمن استراتيجيتها لتخفيف الضغط المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، كشف الجدعان عن عزم المملكة الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا وتوسيع قدراتها في مجالات إضافية تعزز الإيرادات، وقد تكمن أهمية نشاطات تكرير النفط هنا، حيث تُعتبر طريقة مضمونة لتحويل النفط الخام إلى منتجات بالغة القيمة مثل الوقود والمنتجات الكيماوية التي يمكن تصديرها بأسعار أعلى مقارنة بالخام.

التخطيط المالي لتحقيق الاستقرار بعيد المدى

لضمان الاستدامة الاقتصادية، تعتمد المملكة على رؤية استباقية قائمة على التحديث المستمر للخطط المالية بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، وعلى رأسها ضخ استثمارات جديدة في بيئات العمل المحلية، بالإضافة إلى تقديم المبادرات المحفزة للقطاع الخاص بوصفه شريكًا محفزًا للنمو.

من المتوقع، وفق رؤية 2030، أن تتحقق أهداف اقتصاد أكثر توازنًا يقل اعتماده على النفط، مع تعزيز قاعدة دخل أكثر تنوعًا واستقرارًا، هذا النهج، الذي يُظهر تخطيطًا مدروسًا طويل الأجل، لا يقتصر فقط على مواجهة التحديات المالية الراهنة، بل أيضاً على تأسيس قواعد صلبة لضمان صمود الاقتصاد السعودي في وجه التغيرات العالمية.