«فضيحة كبرى» إحالة نجل برلماني سابق السجن بسبب اتهامات صادمة

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تطوان، صباح امس الخميس 12 يونيو، قرارًا يقضي بإيداع نجل برلماني سابق عن دائرة المضيق السجن المحلي المعروف بـ”الصومال”، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير، السب، القذف، وإهانة هيئة منظمة، وسط جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن آرائهم المتباينة حول هذا القرار وواقعة القضية بشكل عام.

تفاصيل الاتهامات الموجهة لنجل البرلماني السابق

جاء القرار بناءً على معطيات موثوقة تم تقديمها أثناء التحقيق الابتدائي، حيث تضمنت الاتهامات التشهير بمسؤولين محليين في المضيق، مع نشر عبارات مهينة ومسيئة تمس سمعتهم ومكانتهم المهنية، وقد أثبتت الأدلة الرقمية والتقنية التي جُمعت خلال التحقيقات أنّ الحساب الشخصي المستخدم للنشر يعود للمتهم، وقد تم استخدام الأجهزة الشخصية الخاصة به في تسجيل وبث مواد مهينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تورطه في تسجيلات صوتية تتضمن اتهامات وألفاظ اعتُبرت مسيئة لبعض المستشارين الجماعيين بالمضيق.

• الكشف عن الحساب الإلكتروني المرتبط بالقضية، والذي نُشر من خلاله المحتوى المسيء
• تأكيد الخبراء استخدام الهاتف الشخصي للمتهم في إعداد وتوزيع محتوى يمس بكرامة أفراد
• وجود تسجيلات واضحة تضمنت عبارات وألفاظًا مسيئة ضد مسؤولين محليين

ما الإجراءات المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟

تُخطط المحكمة إلى استكمال مراحل التحقيق من خلال استدعاء شهود ووكلاء دفاع، لدراسة الأدلة المقدمة والتحقق من الاتهامات الموجهة بشكل تفصيلي، ومن المتوقع إجراء جلسات استماع متتالية خلال الأسابيع القليلة القادمة لتوضيح جوانب القضية كافة، وفقًا للقوانين الجاري العمل بها، ورغم وجود أدلة تقنية حتى الآن تدين المتهم، إلا أنه ما زال يتمتع بقرينة البراءة كما ينص القانون المغربي، مما يعني أنه لا يمكن الحكم عليه بصفة نهائية إلا بعد انتهاء كافة مراحل التقاضي وإصدار حكم قضائي بات يثبّت تورطه من عدمه.

• مراجعة الأدلة التقنية مرة أخرى من قِبَل هيئة المحكمة
• إجراء تحقيق تفصيلي يشمل الأطراف المعنية بالقضية
• استدعاء الشهود والخبراء المختصين في الأدلة الرقمية
• إصدار الحكم النهائي بعد انتهاء جميع الجلسات والاستماع للطرفين

مقارنات بين قضايا التشهير والقضايا الأخرى

تبقى هذه القضية محل اهتمام كبير لدى الرأي العام بسبب ما تثيره من نقاشات حول حرية التعبير والمسؤولية القانونية المرتبطة بمحتويات الإنترنت، في ظل زيادة ملحوظة مؤخرًا في القضايا المرتبطة بالتشهير والإساءة الإلكترونية، وهو ما يدعو للاهتمام بتثقيف الأفراد حول الضوابط القانونية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن احترام الحقوق الشخصية.