«صدمة مدوية» مسلحون حوثيون يعتدون على عامل مدني ويعتقلونه في إب

شهدت منطقة إبلان بمدينة إب، وسط اليمن، حادثة اعتداء مروعة أظهرت تصاعد الانتهاكات في محافظة إب التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سنوات، حيث أقدم مسلحون يتبعون جماعة الحوثي ومكتب الأوقاف على الاعتداء بوحشية على أحد العمال المدنيين بأعقاب البنادق، بينما كان يقف بجوار بوابة أحد المنازل، في مشهد يعكس معاناة سكان المنطقة من القمع والانتهاكات.

تصاعد الانتهاكات في محافظة إب

شهدت محافظة إب خلال السنوات الماضية تصاعدًا ملحوظًا في أعمال القمع والانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق السكان، حيث باتت مشاهد الاعتداء على المدنيين والانتهاكات في وضح النهار أمرًا مألوفًا، ويعتبر الحادث الذي وقع في منطقة إبلان نموذجًا واضحًا لما يعانيه اليمنيون في ظل سياسة القمع والجبايات المفروضة من قبل الحوثيين، وقد أكد النشطاء أن مثل هذه الممارسات لم تقتصر على الأفراد بل وصلت إلى انتهاك حقوق أصحاب الأملاك والأراضي، مما ينذر بتصاعد الأزمة الإنسانية والأمنية في المحافظة.

الدور السلبي لمؤسسات الدولة

تعتمد جماعة الحوثي على تغطية ممارساتها من خلال مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومكتب الأوقاف في محافظة إب ليس استثناءً، فبدلاً من تطبيق القانون وحفظ حقوق المواطنين، يُستغل هذا المكتب كأداة لمصادرة الممتلكات وفرض الجبايات تحت ذرائع مختلفة، ووفقًا لشهادات حقوقية، فإن الجماعة تتخذ قرارات تعسفية بحق أصحاب الأملاك دون مراعاة الإجراءات القانونية ليجد المواطنون أنفسهم بين خيار دفع الأموال الطائلة أو مواجهة الاعتداءات الجسدية كما حدث في حادثة إبلان، وهو ما يزيد من شعور المدنيين باليأس والعدوانية تجاه مؤسسات الدولة.

ممارسات الجباية تحت ذرائع مختلفة

فرضت جماعة الحوثي في محافظة إب خلال السنوات الأخيرة جبايات متعددة تحت ذريعة دعم الجبهات أو تمويل المشاريع العامة، لكن الحقيقة تكشف عن استغلال هذه الأموال لصالح قيادات الجماعة والمشاريع العسكرية، فقد أشار العديد من السكان إلى أن هذه الجبايات تأتي بأسماء وذرائع متنوعة وتُفرض بشكل قسري، ومن أبرز الجبايات التي يعاني منها السكان:

• الضرائب المزدوجة التي تفرض على صغار التجار وأصحاب الأعمال.
• الرسوم الإضافية على الأراضي والمباني التي يتم انتزاع ملكيتها في بعض الأحيان.
• تبرعات إجبارية بحجة دعم الحرب والمجهود الحربي.

وما يزيد الأوضاع تعقيدًا هو عدم وجود أي قنوات قانونية تتيح للمواطنين الاعتراض على هذه القرارات التعسفية وسط غياب تام للرقابة أو المحاسبة.

تدهور الوضع الأمني والإنساني في إب

لا يمكن فصل ما يحدث في إب عن ما يشهده اليمن بشكل عام بسبب استمرار الحرب، لكن الوضع في إب يبدو أكثر سوءًا بسبب الانتهاكات المباشرة التي تمارسها القوى المسيطرة على المنطقة، فالتقارير الحقوقية تؤكد أن سكان المحافظة يعانون من التدهور المستمر في الخدمات الأساسية، كما أن الأوضاع الأمنية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ويتعرض المواطنون للابتزاز والاعتقالات التعسفية لمجرد التعبير عن آراءهم أو رفضهم للممارسات الجائرة.

في ظل هذه الظروف، يواجه المواطنون في محافظة إب مأساة يومية تتطلب تسليط الضوء عليها بشكل مستمر، وتدفع باتجاه ضرورة التدخل الدولي للحد من الانتهاكات وتأمين أبسط الحقوق الإنسانية لسكان المحافظة.