«مفاجأة جديدة» الحوثيون يصرفون نصف راتب والحكومة تعلن صرف راتبين

نصف راتب لمناطق الحوثيين: أزمة متفاقمة

أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران صرف نصف راتب فقط لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها، وهذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفته الجماعة بـ”برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة”، إلا أن الانتقادات المتصاعدة تشير إلى أن هذا القرار يعكس استمرار الأزمة المالية الحادة التي تواجه الجماعة، خاصة بعد تسع سنوات من انقطاع المرتبات في مناطق سيطرتها. الجماعة أكدت عبر بيان وزارتي المالية والخدمة المدنية أنها أرسلت التعزيزات المالية عبر البنك المركزي في صنعاء لتحويلها إلى هيئة البريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) بهدف تسهيل العملية، كما أشير في البيان إلى اقتصار الرواتب على نصف مرتب شهريًا للفئة “ب”، بينما تُصرف الفئة “ج” كل ثلاثة أشهر فقط.

رغم هذه السياسات، يعرب الموظفون عن استيائهم الكبير بسبب ضعف الرواتب وتأخر الصرف، حيث لا يكفي نصف الراتب لسد الاحتياجات الأساسية، وتقارير مراقبين تشير إلى أن الجماعة تحاول بقراراتها كسب بعض الاستقرار الداخلي وسط تغييرات إقليمية كبرى مع انهيار حليفها الإيراني بشار الأسد في سوريا، مما يزيد المخاوف من تداعيات محتملة على مستوى التمويل الداخلي والخارجي للجماعة.

الحكومة الشرعية: رواتب شهريْ إبريل ومايو قبل العيد

في المقابل، تعمل الحكومة اليمنية الشرعية بجهود مكثفة لتسديد كامل رواتب موظفي الهيئات المحلية والمركزية في المناطق المحررة حيث أعلنت وزارة المالية استكمال تعزيزات الرواتب لشهري إبريل ومايو 2025، مؤكدة تحويلها إلى البنك المركزي في عدن تمهيدًا للصرف قبل عيد الأضحى، وأوضحت الوزارة أنها نجحت في إنهاء كافة الإجراءات بوقت قياسي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الحكومة لدعم الاستقرار المعيشي لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث تعهدت بالالتزام بجداول صرف رواتبها لتخفيف الضغط عن الأسر اليمنية مع اقتراب مناسبة العيد. مصدر مسؤول في وزارة المالية شدد على أهمية تعزيز الثقة والإيفاء بالمسؤوليات المالية كافة، مضيفًا أن التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة لم تمنع الحكومة الشرعية من اتخاذ هذا الإجراء الذي يبعث برسالة واضحة عن التزامها بتخفيف أعباء المواطنين.

• أكدت الحكومة تحويل الرواتب في موعدها لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين
• توزيع الرواتب يشمل جميع موظفي المؤسسات المركزية والمحلية في المناطق المحررة
• إدارة التحديات الاقتصادية كانت محورًا رئيسيًا في الخطط المالية خلال 2025

مقارنة بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين

الفرق بين السياسات الاقتصادية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي والحكومة الشرعية يعكس التباين الواضح في الإدارة:

المقارنة تظهر بشكل جلي أن الحكومة الشرعية تبذل جهدًا لتقديم الدعم المالي للمواطنين في حين أن سياسات الحوثيين تعمق الأزمة المعيشية في المناطق الخاضعة لهم.