«حقائق صادمة» الحوثي يجبر عائلات الضحايا على دفنهم سرًا فما السبب

فرضت ميليشيا الحوثي حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات حول الحادث المأساوي الذي وقع الأسبوع الماضي جراء انفجار في مخزن أسلحة تابع لها بحي “صرف” شمال شرق العاصمة صنعاء، كما أقدمت على إجبار عائلات الضحايا المدنيين على دفن ذويهم بشكل سري ومن دون السماح بإقامة مراسم عزاء علنية أو أي تغطية إعلامية، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا بين الأهالي جراء التعتيم على حجم الأضرار.

الانفجار وتأثيراته في حي صرف بصنعاء

شهد حي صرف انفجارًا هائلًا وصفه شهود العيان بأنه كان مدمرًا وسمع دويه في جميع أرجاء المنطقة، وتسبب هذا الانفجار في وقوع العديد من الإصابات بين المدنيين وتدمير عدد كبير من الممتلكات، حيث أُجبرت العائلات المتضررة على التزام الصمت تحت ضغوط كبيرة من ميليشيا الحوثي التي قامت بفرض طوق أمني على موقع الحدث ومنع المواطنين من التحدث عن ما حدث أو تداول الصور والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي

وحاول السكان المحليون شرح الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم، لكنهم فوجئوا برفض شديد من قبل عناصر الحوثي الذين طالبوهم بتحمل المسؤولية بصمت ودون أي مطالبات بالتعويضات، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل للخروج من الحي والابتعاد عن المناطق التي يتم فيها تخزين الأسلحة

دوافع الميليشيا للتكتم على الحقائق

تكمن أسباب تكتم الحوثيين في منع انكشاف حقيقة أفعالهم أمام المجتمع الدولي، فهم يعملون على تضليل الإعلام وتجنب عرض المعلومات الكاملة عن حجم الخسائر البشرية والمادية، بالإضافة إلى أن الانفجار كشف عن انتهاكهم للقانون الإنساني باستخدامهم المناطق المدنية لتخزين الأسلحة، وهو أمر قد يضعهم تحت طائلة العقوبات الدولية

وقد أثار هذا التعتيم استياءً واسعًا بين المواطنين الذين يعيشون في نفس المنطقة، والذين لم يعودوا يشعرون بالأمان جراء عدم وجود رقابة حقيقية أو مسؤولية تجاه حياة الناس، كما أن تصرفات الحوثيين تُظهر ازدواجية كبيرة حيث إنهم يطالبون المواطنين بالتصرف بمسؤولية بينما هم يتجاهلون تطبيق القوانين الأساسية التي تضمن حق الجميع في العيش بسلام وأمان

نداءات المنظمات الحقوقية وردود الأفعال المحلية

طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بضرورة إجراء تحقيق مستقل للكشف عن الحقائق المتعلقة بالانفجار، وإلزام الحوثيين بالالتزام بالقانون الدولي الذي يمنع تخزين الأسلحة أو إقامة منشآت عسكرية في الأحياء السكنية، حيث أشارت التقارير إلى أن الحادث أدى إلى تهجير عدد كبير من الأسر بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم وخوفهم من تكرار مثل هذه الحوادث

وتؤكد هذه المنظمات أن التعتيم الإعلامي ومحاولة الحوثيين السيطرة على مجريات الأمور بشكل منفرد يفتح المجال أمام انتهاكات متكررة، وهو ما يستدعي تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لمنع سقوط المزيد من الضحايا

• إجراء تحقيق فوري وشفاف لتحديد أسباب الحادث وحصر الأضرار
• الالتزام بالقوانين الدولية التي تمنع استخدام المدنيين كدروع بشرية
• محاسبة الأطراف المتسببة في تعريض حياة الناس للخطر داخل المناطق السكنية
• تعويض المتضررين وإعادة تأهيل المنازل والبنى التحتية المتضررة جراء الانفجار
• ضمان توفير الحماية الكاملة للعائلات التي أجبرت على السكوت تحت الضغوط الحوثية

مقارنة بين المناطق المتأثرة

فيما يلي جدول يوضح مقارنة بين تأثير الانفجار على حي صرف وبعض المناطق المجاورة:

بهذا يُظهر الحدث الجانب المظلم لآليات تسيير الأمور في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث تناقضت الأفعال مع كافة الأعراف الإنسانية الأساسية، مما يضع تساؤلات مشروعة حول مصير السكان وكيف يمكن للمجتمع الدولي التدخل لإنقاذهم من براثن هذه الانتهاكات المستمرة.