«تحرك عاجل» اجتماع مشترك لضبط أسعار اللحوم وآليات فعّالة لمراقبتها

عقد صباح اليوم اجتماع موسع ضم كلاً من وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ووكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج الحيواني عبدالملك ناجي، حيث ناقش الاجتماع سبل التعاون لضبط سوق اللحوم وتحقيق استقرار الأسعار بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

التحديات الاقتصادية وراء ارتفاع أسعار اللحوم

ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية أثار قلق الجهات المسؤولة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع، وأبرزها زيادة التكاليف التشغيلية وضعف استقرار سعر العملة المحلية، إضافة إلى ضغط الطلب خلال فترات معينة مثل موسم الحج، وأكد المجتمعون على ضرورة مراقبة الأسواق بشكل ميداني لرصد التجاوزات ومنع الاحتكار، وتم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك لتفعيل هذه المراقبة بشكل أكثر كفاءة.

قرارات جديدة لدعم استقرار سوق اللحوم

أحد أبرز القرارات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع كان قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (27) لعام ١٤٤٦هـ، والمتعلق بمنع تصدير المواشي خلال شهر ذي الحجة، حيث يهدف القرار إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير الكميات اللازمة للسوق المحلية بأسعار تناسب المواطنين، كما أكد الحاضرون أهمية تسهيل استيراد المواشي مع ضمان ضوابط صارمة تمنع تهريبها أو استغلالها لتحقيق أرباح غير مبررة.

لتحقيق الاستقرار في السوق تم وضع الخطوات التالية:

• تشكيل لجان ميدانية لمتابعة الأسواق ورصد أسعار اللحوم بانتظام
• إلزام الموردين والتجار بتقديم فواتير شفافة للبيع والشراء
• التنسيق مع المنافذ الجمركية لتسهيل استيراد الماشية وتدقيق الوثائق الصحية
• منع ذبح الإناث الصغيرة والرضع لتأمين استدامة الثروة الحيوانية

الجهود المشتركة لتحقيق استدامة سوق اللحوم

أبرز ما تم التأكيد عليه كان أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان استدامة سوق اللحوم وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع الموردين والتجار لتقييم الأداء ومعالجة التحديات، وتفعيل الأدوار الرقابية من الجهات الأمنية لمنع أي عمليات تهريب تسهم في زعزعة استقرار السوق.

التأكيد على استدامة الثروة الحيوانية كان حاضرًا بقوة في الاجتماع، حيث تم الاتفاق على آليات تحفظ الموارد الطبيعية وتحمي الأمن الغذائي للمواطن، تشمل هذه الآليات منع ذبح الإناث والمواليد من الماشية لضمان قدرتها على التكاثر، وتم أيضًا تعزيز التعاون مع الجهات البيطرية لضمان صحة وسلامة الواردات، مما يساهم في تنويع مصادر اللحوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أخيرًا، يأتي هذا الاجتماع ليعكس جدية الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، حيث تُعد اللحوم أحد العناصر الأساسية في النظام الغذائي لليمنيين، خاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب وضع سياسات واضحة تضمن الاستدامة وتوفر المنتجات بأسعار معقولة للجميع.