«خطوة مثيرة» صنعاء منطقة عسكرية إعلاميًا ما حقيقة قرارات الحوثيين الجديدة

الحوثيون يفرضون قيودًا مشددة على الإعلام في صنعاء: الرقابة والتحكم على أشدها

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء إجراءات صارمة وغير مسبوقة فرضتها جماعة الحوثيين على العمل الصحفي وصناعة المحتوى، حيث أصبح الحصول على ترخيص مسبق ضرورة لأي نشاط يتعلق بالتصوير أو إجراء المقابلات، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإعلامية حول مستقبل حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التصاريح الإعلامية: أداة الحوثيين للسيطرة على الإعلام

أصبح أي نشاط إعلامي في صنعاء مرهونًا بموافقة حصرية من سلطات الحوثيين، حيث توجب على الصحفيين ومنتجي المحتوى التقدم بطلبات للحصول على تصاريح رسمية قبل بدء أي نشاط ميداني، سواءً كان تصويرًا أو إجراء مقابلات إعلامية، وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الشرط لا يُطبق فقط على الصحفيين المهنيين، بل يشمل أيضًا مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من صناع محتوى أو ناشطين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ واضحة لتكميم الأفواه، حيث تنص التعليمات الحوثية على فرض عقوبات قاسية في حال مخالفة تلك اللوائح، تتراوح بين السجن لفترات طويلة ودفع غرامات مالية ضخمة تُثقل كاهل المخالفين، ما أدى إلى إنعدام شبه كامل للمساحات المستقلة للإعلام، وتحويل جميع قنوات التعبير إلى ساحات دعائية تخدم أجندة الجماعة.

حرية التعبير تحت الحصار: تحديات الإعلام المستقل

لا تقتصر إجراءات الحوثيين على فرض التصاريح فحسب، بل تسعى الجماعة إلى القضاء على أي هوامش للإعلام المستقل في المناطق التي تخضع لسيطرتها، حيث أغلقت العديد من المؤسسات الصحفية التي كانت تحاول التمسك بمبادئ الحياد أو نقل الحقيقة، كما تم تقييد حركة الصحفيين وخنق أصواتهم من خلال فرض حظر شامل على أي محتوى لا يتماشى مع رؤيتهم.

وبهذا الوضع، باتت وسائل الإعلام المحلية والدولية تواجه تحديًا حقيقيًا في إنتاج تقارير موضوعية وشفافة، نظرًا لغياب البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي، حيث تحوّل الإعلام في صنعاء إلى ساحة مغلقة تتحكم بها الجماعة الحوثية، مما أدى إلى عزل تلك المناطق عن العالم الخارجي وأحداثه.

تداعيات القيود الإعلامية على المجتمع

إن هذه القيود الصارمة لا تؤثر فقط على حرية الصحافة وحق نقل الحقيقة، بل تمتد تداعياتها إلى كافة أفراد المجتمع، حيث يؤدي غياب الإعلام المستقل إلى تشويه الواقع وتكريس مفاهيم مغلوطة بين الناس، كما يعمق حالة من الجهل بما يجري من حولهم، ويفقد المجتمع أهم أدواته لمساءلة السلطات أو التعبير عن قضاياه.

ولا يمكن إغفال أن الرقابة الحوثية على الإعلام تهدف أيضًا لتمرير أجندتها دون معارضة، حيث تضمن أن تكون السردية الإعلامية الوحيدة المتاحة هي تلك التي تصوغها الجماعة، ما يزيد من خطر تضليل الرأي العام وتعزيز الانقسامات الداخلية، خاصةً في ظل غياب مصادر إعلامية موثوقة تنافس هذا الخطاب.

قائمة بأبرز الإجراءات الحوثية لتقييد الإعلام

• إجبار الصحفيين وصناع المحتوى على استخراج تصاريح مسبقة لأي نشاط إعلامي
• فرض غرامات مالية ضخمة على المخالفين وتهديدهم بعقوبات قاسية
• إغلاق المؤسسات الإعلامية غير الموالية للجماعة
• حظر النشر الإعلامي الذي لا يتماشى مع أجندة الحوثيين
• تقييد حركة الصحفيين ومنعهم من تغطية قضايا معينة

جدول يوضح الفروق بين الإعلام المستقل والإعلام الخاضع للحوثيين

وبالنظر إلى هذه السياسات، يتضح أن حرية الإعلام في صنعاء أصبحت على المحك، وتمثل هذه القرارات محاولة صارخة لخنق أي صوت حر، ما يستدعي اهتمامًا دوليًا لمواجهة هذه الانتهاكات ودعم الإعلاميين المتضررين من هذا الظرف القاسي بهدف الحفاظ على آخر ما تبقى من حرية التعبير.