«إجراءات صارمة» الأردن يعلن الحرب على العمالة الأجنبية ويوقف الاستقدام

أعلنت وزارة العمل الأردنية تعليق استقدام العمالة الأجنبية بشكل كامل حتى إشعار آخر، وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تقييم احتياجات سوق العمل المحلي بعد أن ارتفعت معدلات البطالة إلى 21.4% بنهاية عام 2024، حيث جاء هذا القرار بعد انتهاء فترة سماح استقدام العمالة التي استمرت لثلاثة أشهر واستهدفت قطاعات محددة في الاقتصاد الأردني.

قرارات وزارة العمل الأردنية حول العمالة الأجنبية

تعليق استقدام العمالة الأجنبية كان من القرارات التي أثير حولها الكثير من النقاش، وصرحت وزارة العمل أنّ هذا القرار مؤقت ومرتبط بدراسة شاملة يجري إعدادها لتحليل احتياجات السوق المحلي وتحديد القطاعات التي تتطلب عمالة أجنبية بشكل ضروري، وأوضح الناطق الرسمي للوزارة، محمد الزيود، أن عدد تصاريح العمل السارية داخل الأردن وصل إلى 350 ألف تصريح، مع أنّ التصاريح الصادرة خلال فترة الاستقدام المؤقتة لم تتجاوز 5% من الإجمالي.

وأشار القرار إلى أن هذا الإيقاف لا يشمل عاملات المنازل اللواتي ما زال بإمكان أصحاب العمل الأردنيين توظيفهن بناءً على الحاجة، وفي المقابل أكدت الوزارة أنها تقوم بحملات تفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط العمالة المخالفة التي تشغلها منشآت بطرق غير قانونية.

إجراءات جديدة لتوفير فرص عمل للأردنيين

جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة الأردنية للحد من البطالة عبر تشجيع توظيف المواطنين الأردنيين في سوق العمل، ونظرًا لارتفاع نسبة البطالة في البلاد، تسعى وزارة العمل لتوفير بيئة عمل مناسبة من خلال منع استخدام العمالة الأجنبية في القطاعات التي يمكن أن يعمل فيها الأردنيون بكفاءة، كما أن الحكومة تعمل على تعزيز التدريب المهني وتطوير البرامج التي تؤهل المواطنين للدخول في سوق العمل المحلي.

النتائج المترتبة على وقف استقدام العمالة الأجنبية

بالتأكيد، يعتبر القرار خطوة تهدف لحماية الوظائف المحلية، مع ذلك قد يواجه بعض القطاعات تحديات تتعلق بنقص العمالة الماهرة إذا امتد هذا القرار على المدى الطويل، خاصة في الصناعات التي تتطلب تخصصات غير شائعة في صفوف العمالة المحلية، لذلك من المهم مراقبة تأثير القرار على القطاع الاقتصادي ككل لتحقيق توازن بين الحماية والتنمية.

• إجراء دراسات تحليلية لتحديد أكثر القطاعات احتياجًا للعمالة الأجنبية.
• التعاون بين وزارتي العمل والداخلية لضبط العمالة المخالفة.
• تشجيع برامج تدريبية لتحضير الأردنيين لسوق العمل.

تبقى الجهود المبذولة من وزارة العمل الأردنية محل متابعة مستمرة من المواطنين وأصحاب الأعمال، وبينما يعزز القرار من حماية سوق العمل للأردنيين، فإن تطور الأوضاع يستوجب إيجاد حلول طويلة الأجل تضمن النمو الاقتصادي مع توفير فرص عمل كافية لجميع الفئات، ولعل التوجيه نحو برامج بناء القدرات من جهة وترشيد استقدام العمالة من جهة أخرى هو المدخل لتحقيق هذا الهدف في المستقبل.