«أسرار مذهلة» فتح طريق صنعاء عدن يكشف دوافع الحوثي بعد 7 سنوات

كشف الصحفي أحمد عايض عن دوافع جديدة تقف خلف قرار جماعة الحوثي فتح طريق صنعاء – عدن عبر محافظة الضالع، بعد إغلاق دام 7 سنوات بسبب النزاع القائم، مؤكدًا أن هذا القرار جاء كنتيجة للتطورات الأخيرة المتعلقة بتدمير موانئ الحديدة (الصليف ورأس عيسى)، مما اضطر الجماعة للبحث عن بدائل لوجستية تلبي احتياجاتها. يشير القرار إلى أهمية هذا الطريق باعتباره شريانًا حيويًا يربط الشمال بالجنوب، ويخفف أعباء التنقل والتجارة بشكل كبير.

أسباب فتح طريق صنعاء – عدن عبر الضالع

قرار فتح طريق صنعاء – عدن لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد تغييرات ملحوظة في المشهد الاقتصادي والسياسي اليمني، ويرى أحمد عايض أن تضرر موانئ الحديدة بفعل النزاع حرم الجماعة من وسيلة حيوية للاستيراد والتصدير، مما دفعها للبحث عن بدائل مرنة وأكثر جدوى، وعلى رأسها طريق صنعاء – عدن الذي يتيح تقليص المسافات وتسهيل حركة نقل البضائع بين مناطق السيطرة المختلفة. كما أوضح عايض أن الضغوط الدولية، إلى جانب تفاهمات ضمنية بين الأطراف اليمنية، لعبت دورًا في تسريع القرار.

أهمية طريق صنعاء – عدن الاستراتيجي

يمثل هذا الطريق أحد أبرز المحاور التجارية والاقتصادية في اليمن، إذ يسهم في توفير الوقت والجهد على سكان اليمن ومسيري الشاحنات والبضائع. فعلى سبيل المثال، يختصر الطريق الجديد المسافة بين المدينتين إلى 360 كيلومترًا، مقارنةً بالطريق البديل الأطول الذي يزيد عن 600 كيلومتر، الأمر الذي يعود بفوائد ملموسة، مثل:

• خفض تكاليف شحن البضائع وتعزيز حركة التبادل التجاري بين الشمال والجنوب.
• التقليل من المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون بسبب الطرقات البديلة التي غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر والصعوبات.
• تحقيق انتعاشة اقتصادية لأسواق المناطق الجنوبية والشمالية على حد سواء.

ويُعد هذا الطريق أيضًا عاملًا حاسمًا في استقرار المناطق الواقعة على طول خطه، إذ يوفر للأهالي خيارًا آمنًا ومباشرًا للتنقل، مما قد يسهم في دعم استقرار الوضع الداخلي.

تحليل الموقف وآفاق مستقبل الطريق

وفقًا لما أشار إليه عايض، فإن قرار فتح الطريق قد لا يكون سوى خطوة مؤقتة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة، خاصةً وأن توازنات الحرب المستمرة قد تؤثر على استدامة هذا القرار بشكل كبير. الخبراء يتوقعون أن يشهد هذا الملف مفاوضات إضافية بين الأطراف، حيث ستُطرح شروط وضمانات دولية ومحلية لضمان استمرار العمل بالطريق، ووضع آليات لحمايته من التداعيات الأمنية والصراعات.

ورغم الأهمية الاقتصادية والسياسية للطريق، إلا أن المراقبين يرون أنه من المحتمل أن يكون سقف الأهداف المرسومة لهذه الخطوة محدودًا، مع ترجيح ارتباطها بمبادرات أوسع لوقف الحرب. وفي هذا السياق، تسعى الجهود الدولية لإدراج مثل هذه التطورات ضمن إطار تسوية شاملة تشمل فتح الممرات البرية والبحرية.

مقارنة بين الطريق القديم والجديد

لإبراز الفارق بين الخيارات المتاحة للمسافرين والتجار، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

وفي النهاية، ربما يمثل هذا القرار بارقة أمل للكثير من اليمنيين الذين ظلوا يعانون لسنوات من تداعيات الإغلاق الطويل، إلا أن ثباته على المدى البعيد مرهون بكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي لا تزال عصية على الحسم.