«جدل واسع» ملابس السباحة المحتشمة تثير آراء متباينة بالشواطئ العامة في سوريا

أثار قرار وزارة السياحة السورية بفرض تعليمات محددة حول لباس مرتادي الشواطئ والمسابح العامة في سوريا جدلًا كبيرًا بين المواطنين، حيث جاء القرار بتوجيه قواعد محددة حول “ملابس سباحة محتشمة”، مع توصيات تعزز القيم المجتمعية، كما يشمل القرار قواعد لكل من النساء والرجال، بهدف تحقيق التوازن بين القيم والأعراف المحلية.

تعليمات وزارة السياحة حول اللباس في الشواطئ

اعتمدت وزارة السياحة السورية إصلاحًا جديدًا لمعايير اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، يهدف إلى توفير تجربة عائلية أكثر توافقًا مع الواقع الثقافي، ركز القرار على أهمية ارتداء الملابس المحتشمة، إذ تم التشديد على ضرورة تغطية الكتفين والركبتين، ومنع الملابس التي يمكن تصنيفها ضمن الفئات الشفافة أو الضيقة بشكل كبير، كما طُلب من الزوار الالتزام بالسلوك الحضاري والآداب العامة خلال وجودهم في الأماكن المحيطة بالشواطئ.

الوزارة قدمت استثناءات جزئية للمنتجعات ذات التصنيف العالمي (4 نجوم وما فوق)، حيث تنعم هذه الأخيرة بحرية أكبر فيما يتعلق بملابس السباحة، على أن تلتزم بالذوق العام وقواعد السلوك المحلية، يُلاحظ هنا أن هذا القرار يفصل بين الاحتياجات السياحية والاعتبارات الثقافية بطريقة محددة بعناية.

ردود فعل مختلفة حول القرار

لم يمر قرار الوزارة مرور الكرام، فقد أحدث انقسامًا بين أفراد المجتمع، حيث رأى المؤيدون أن تطبيق هذا النوع من القواعد يساهم في تعزيز القيم الثقافية والأسرية، ويرون القرار تحركًا إيجابيًا لضمان بيئة آمنة ومريحة خاصة للعائلات، بينما عارض آخرون القرار واعتبروه تقييدًا للحريات الشخصية وتدخلاً غير مرغوب فيه في اختيارات الأفراد.

أبرز المتحفظين أبدوا ملاحظات تتعلق بأثر هذا القرار على الفقراء الذين يعتمدون بشكل كبير على الشواطئ العامة للاستجمام، حيث تشكل المنتجعات ذات تصنيف 4 نجوم أو أكثر تكلفة لا تتناسب مع ميزانيتهم، إذ اعتبر هؤلاء أنه تمت مراعاة الميسورين على حساب بقية الطبقات، مما يعكس اختلافًا في تطبيق القوانين على فئات المجتمع المتنوعة.

السياحة الشاطئية بين الواقع والتحديات

يمتد الساحل السوري على مسافات تتجاوز 180 كيلومترًا على البحر الأبيض المتوسط، ويُعد واحدًا من أبرز وجهات الاستجمام داخل سوريا، يوفر هذا المكان فرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة والمناظر الخلابة بعيدًا عن ازدحام المدينة، إلا أن القرارات الأخيرة أثارت تساؤلات حول مدى تأثيرها على إقبال الزوار، خاصة السياح الأجانب الذين قد تكون توقعاتهم مختلفة تمامًا.

التحديات لا تقف فقط عند مستوى الملابس، بل تشمل ضرورة التوفيق بين توفير تجارب سياحية عالمية المستوى ومتطلبات المجتمع المحلي، يمكن النظر إلى قرار وزارة السياحة كتوازن دقيق بين هذه الاعتبارات، إلا أن ذلك لا يمنع أهمية مراجعة التأثيرات بعيدة المدى على السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء.

• ضرورة تنظيم آلية لتحديد طبيعة الملابس المسموح بها بدقة لتجنب الالتباس.
• توفير بدائل بأسعار معقولة للعائلات ذات الدخل المحدود في الشواطئ العامة.
• العمل على تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين مرتادي الشواطئ.
• إعادة تقييم القرارات بصورة دورية لتتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

مقارنة بين المنتجعات والشواطئ العامة

في نهاية المطاف، تبقى قرارات كهذه نقاط جدل محوري في المجتمعات النامية التي تبحث عن التوازن بين الأصالة والانفتاح، ويبقى التحدي الأكبر في صياغة سياسات سياحية تحتضن التنوع الثقافي واحتياجات كافة الفئات الاجتماعية.