«خطة صادمة» شبكة إيرانية حوثية تهدد النظام المالي العالمي الآن

تعميق التدخل الإيراني في اليمن عبر المليشيات الحوثية

في إطار الدعم الإيراني المستمر للمليشيات الحوثية في اليمن، يكشف تقرير حديث صادر عن منصة “PTO Yemen” عن شبكة مالية وتجارية متطورة تهدف إلى التملص من العقوبات الدولية. التقرير يظهر تعاونًا مشتركًا بين النظام الإيراني والحوثيين لإيجاد حلول سرية لدعم عمليات غسيل الأموال وتمويل النزاعات، في وقت تكثف فيه إيران جهودها لتأكيد نفوذها في المنطقة عبر قنوات خفية.

شبكة شركات وهمية في خدمة الحوثيين

أوضحت الوثائق التي حصل عليها التقرير أن إنشاء الشركات الوهمية يعتبر واحدة من الأدوات الأساسية المستخدمة في تجاوز العقوبات، حيث تعتمد هذه الشبكة على ثلاث آليات رئيسية لتحقيق أهدافها:

• تأسيس كيانات اقتصادية مزيفة في بلدان ترتبط بشكل وثيق مع إيران.
• إعادة تفعيل شركات يمنية قديمة أو متوقفة وتحويلها لأدوات لغسيل الأموال.
• التحايل عبر دول ثالثة ضعيفة الرقابة المالية لتجنب كشف الأنشطة المالية غير القانونية.

بحسب ما ورد في التقرير، فإن إدارة هذه الشركات تتم بتنسيق مباشر بين قيادات حوثية واقتصاديين إيرانيين، بما في ذلك وكيل جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين ومسؤولين في وزارة التجارة الإيرانية، وذلك بهدف إبقاء الأنشطة التجارية “ظاهرة قانونيًا” رغم ارتباطها بأعمال مشبوهة.

وثائق وأدلة تدين التعاون الإيراني الداخلي

التقرير استند إلى وثائق حصرية تكشف التكامل الكبير بين الحوثيين والإيرانيين في تشغيل هذه الشبكة. من بين الوثائق رسالة رسمية وجهها مسؤول حوثي بارز للسفير الإيراني في صنعاء تطلب استبدال وسيط مالي إيراني بسبب مراقبته دوليًا. النقطة الأخرى اللافتة، والتي تكررت في تقارير دولية ومنها مجلة “فورين بوليسي”، هي الاستفادة المكثفة من النظام المالي لدول مثل العراق، الذي يمتلك العديد من الفجوات المثالية لنقل الأموال بطرق خفية.

كما أظهر التقرير كيف أصبح الحرس الثوري الإيراني مشرفًا مباشرًا على الطريقة التي تتحرك بها الأموال من اليمن وداخل المنطقة، سواء عبر شبكات تهريب أعضاء الحرس الثوري أو المؤسسات المالية المغطاة تحت ستار أنشطة خيرية أو إنسانية.

تهديد النظام المالي الدولي والتحركات المطلوبة

الخطر الأكبر الذي أشار إليه التقرير يتمثل في قدرة هذه الشبكة على تقويض النظام المالي العالمي بشكل كامل عبر عمليات غسل أموال، انتحال هويات، وتزوير وثائق تجارية. هذه التحركات تتيح للحوثيين استدامة جهودهم الحربية في اليمن، من خلال الالتفاف على العقوبات الدولية.

الجدول أدناه يلخص أبرز الاستراتيجيات المستخدمة من قبل الشبكة الإيرانية-الحوثية لتجنب العقوبات:

وحثت “PTO Yemen” المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمراقبة الأنشطة الاقتصادية الإيرانية في اليمن، والدعوة لتحسين أنظمة الرقابة المالية في المناطق المتأثرة. هذه التحركات تتطلب إجراءات فورية مثل:

• تعزيز التعاون الدولي لملاحقة شبكات غسيل الأموال.
• فرض عقوبات إضافية على الأفراد والشركات المتورطة في تلك الأنشطة.
• تقديم دعم تقني للدول ذات الأنظمة المصرفية الضعيفة لتحصين نظامها المالي.

الختام واضح: تعزيز التعاون الدولي والمراقبة سيحد من قدرة الحوثيين والإيرانيين على تمويل الأنشطة التي تهدد استقرار المنطقة. التباطؤ سيُسهم في تمدد هذه الشبكات المعقدة، وستكون الأزمة أكثر صعوبة مع مرور الوقت. إن نظام العقوبات وحده لن يكون كافيًا إذا لم يُعزز بآليات مبتكرة واستراتيجيات شاملة.