شوف الجديد: الحساب الختامي لموازنة 2023-2024 تحت مجهر “النواب”

استعرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي. وطرح التقرير جُملة من الملاحظات ذات الصلة بتنفيذ الموازنة، وأهمها التوصية بدمج الهياكل المالية المتشابكة، وتحسين كفاءة الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية، والالتزام بالمعايير المحاسبية المناسبة.

الحسابات الختامية ومدى امتثال الموازنة

أبرز التقرير وجود مخالفات هيكلية في تشكيل بعض دوائر الوزارات، حيث ظهر ازدواج في وحدات الموازنة بعدة وزارات كالنقل والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي، ما يخالف مبدأ وحدة النظام الموازني. ورغم تنفيذ توصيات اللجنة في بعض الوزارات، إلا أن وزارة النقل أعاقت التنفيذ بحجة اختلاف طبيعة النشاط.

وأشار التقرير إلى استمرار ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول تأخر إجراءات تنفيذ المشروعات الممولة بالمنح والقروض الأجنبية. أوصت اللجنة بتحسين آليات تسوية المستحقات المالية وتقليل الفاقد من التمويل بسبب التأخير في الإنجاز.

أهمية دمج الهيئات الاقتصادية متشابهة الأهداف

كشفت اللجنة عن وجود هيئات اقتصادية تؤدي أدواراً متكررة، مما يؤدي إلى هدر الموارد. ولذلك أوصت اللجنة بدمج الهيئات ذات الأغراض المتشابهة لتحسين إدارة الموارد. كما طالبت بتفعيل دور الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة تنفيذ تفعيل القرارات الصادرة.

وتضمنت التوصيات تعديل قانون الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة رقم 63 لعام 2014، لحل مشاكل توريد الفوائض المالية إلى الخزانة العامة بشكل أكثر كفاءة.

آلية تحسين الأداء المالي والإداري

شدد التقرير على أهمية اختيار الكفاءات المحاسبية لحضور مناقشات اللجنة، حيث تبين غياب الشمول الفني لدى بعض الممثلين الماليين للجهات الحكومية. كما حثّ على تكثيف التدريب ورفع مستوى الأداء لتعزيز إعداد وعرض التقارير المالية.

ولخص التقرير عدة نقاط جوهرية منها:

• أهمية التنسيق بين وزارتي المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
• الاستفادة المثلى من القروض والمنح الأجنبية.
• تفعيل دور اللجان الرقابية لتحقيق أقصى كفاءة مالية.

تسعى اللجنة لتحقيق شفافية وكفاءة عالية في إدارة الموارد المالية من خلال تنفيذ هذه التوصيات.