«لهذا السبب» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم يشهد استقرارًا وارتفاعًا بالبنوك

سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا في أغلب البنوك العاملة بمصر، في حين شهد ارتفاعًا طفيفًا في عدد محدود منها، مما يعكس استقرار نسبي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الأخيرة. يعكس هذا الثبات توجهات السوق وقوة الإجراءات الاقتصادية في مصر للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري ومقارنتُه بغيره

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 55.72 جنيه للشراء و56.62 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر تمامًا مع عدم وجود أي اختلاف في القيمة، أما البنك التجاري الدولي CIB فقد سجل سعرًا قريبًا للغاية بلغ 55.71 جنيه للشراء و56.58 جنيه للبيع، بينما قدم بنك كريدي أجريكول سعرًا أقل قليلًا بواقع 55.70 جنيه للشراء و56.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في باقي البنوك المصرية

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر عن سعر مختلف قليلًا، حيث بلغ سعر الشراء 55.80 جنيه فيما بلغ سعر البيع 55.34 جنيه، وهو من الحالات النادرة التي يتغير فيها سعر البيع ليصبح أقل من الشراء، بينما رأينا بنك EG Bank يقدم سعر 55.70 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول كانا على نفس النهج بتسجيل أسعار متقاربة بلغت 55.70 جنيه للشراء و56.55 جنيه للبيع، أما البنك المركزي المصري فقد حدد السعر الرسمي لليورو بـ56.00 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع، مما يجعل الأسعار الرسمية أعلى قليلًا مقارنة بما جرى بين البنوك.

• البنك الأهلي المصري: 55.72 شراء، 56.62 بيع
• بنك مصر: 55.72 شراء، 56.62 بيع
• البنك التجاري الدولي CIB: 55.71 شراء، 56.58 بيع
• كريدي أجريكول: 55.70 شراء، 56.55 بيع
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 55.80 شراء، 55.34 بيع
• بنك EG Bank: 55.70 شراء، 56.26 بيع

جدول مقارنة أسعار اليورو في عدة بنوك

لماذا يهتم السوق بسعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري؟

تشكل أسعار العملات العالمية مثل اليورو مقابل الجنيه المصري أهمية كبيرة سواء للمستثمرين أو الأفراد الراغبين في السفر وتحويل العملات، حيث يُظهر سعر صرف اليورو ما بين البنوك نوعًا من قياس استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على إحداث التوازن في سوق الصرف الأجنبي.

يأتي هذا في وقت يمثل فيه اليورو واحدًا من العملات الأكثر متابعة، بفضل ارتباط دول الاتحاد الأوروبي الوثيق بالسوق المصري على صعيد التجارة والاستثمار، حيث تشكّل مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الأوروبية التي تحتاج لاستقرار العملة لضمان استدامة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

استمرارًا لهذا الاستقرار، تنعكس السياسات النقدية الناجحة على استمرار أداء السوق المحلي، وسط توقعات الرقابة المصرفية بأن هذا المستوى من الثبات سيسهم في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية مستقبلاً.