«رصاصة غادرة» تصيب قاضٍ في صنعاء وتكشف تفاصيل الهجوم

أُصيب قاضٍ في محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية برصاص مسلح في ظروف غامضة في العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي، الحادثة أثارت جدلاً واسعًا بين الحقوقيين والمجتمع المحلي نظرًا لتكرار الانتهاكات التي تطال القضاة بشكل مستمر، وفيما يلي تفاصيل حول هذه الحادثة وأبعادها والقضايا المتعلقة بحماية القضاء في اليمن.

تفاصيل حادثة استهداف القاضي في صنعاء

القاضي محمد عبدالله الخيال، الذي يعمل في محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، تعرض لإطلاق نار يوم الخميس الماضي على يد مسلح أصابه بطلقة نارية في ظهره، المعلومات تشير إلى أن المسلح تمكن من الهرب بعد ارتكاب الجريمة مباشرة ولم يُعرف بعد الدافع وراء هذا الاعتداء، وفقًا لمصادر محلية، فقد أقدمت مليشيا الحوثي على اعتقال والد وشقيق هذا المسلح كوسيلة ضغط لمحاولة القبض عليه، غير أن القاضي الجريح ناشد بالإفراج عنهما لأنهما غير متورطين بأي شكل في الحادثة.

حوادث متكررة تستهدف القضاة في صنعاء

تعكس حادثة استهداف القاضي الخيال جزءًا من سلسلة الجرائم والانتهاكات التي طالت العاملين في منظومة القضاء باليمن، فمنذ سنوات، شُهدت حالات اعتداءات مباشرة على القضاة، من قتل واختطاف واعتقال، الأمر الذي يجعلهم في حالة قلق دائم بشأن أمنهم وسلامتهم الشخصية، التقارير الحقوقية تؤكد أن هذا العنف الممارس يؤدي إلى تدهور العدالة وتعطيل حقوق المواطنين، يمكن إجمال صعوبات القضاة فيما يلي:

• ضغوط مسلحة وتهديدات تستهدف استقلالية قراراتهم
• قضايا خطف واعتقال عشوائي لردع القضاة عن أداء دورهم
• افتقار النظام القضائي للوسائل الكافية لحماية العاملين فيه

وخلال السنوات الماضية، تعد هذه الحوادث مظهراً واضحًا من مظاهر الفوضى التي تعاني منها البلاد، حيث تسعى الجماعات المسلحة لتقويض المؤسسات وتدمير ما تبقى من الاستقرار.

أثر تكرار الاعتداءات على القضاء والمجتمع

استهداف القضاة في اليمن يمثل تهديدًا خطيرًا للنظام القانوني، إذ أن الخوف من القتل أو الاعتقال أصبح سببًا رئيسيًا في عزوف بعضهم عن ممارسة واجباتهم، فأصبح وجود نظام قضائي فعّال ومستقل مُعرّضًا للخطر، إليك مقارنة توضح الأثر الناتج عن هذه الحوادث:

في ظل هذه التحديات، يتطلب الأمر تدخلات من المجتمع الدولي لضمان سلامة القضاة واستعادة النظام القضائي استقلاليته.

كيف يمكن حماية القضاة من هذه الاعتداءات؟

لحماية القضاة في صنعاء واليمن عمومًا، من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من العنف الموجه إليهم، بفضل التعاون المحلي والدولي يمكن تنفيذ خطوات واضحة، وأهمها:

• إنشاء قوة خاصة مكرسة لحماية القضاة والمحاكم
• تعزيز رقابة على المسلحين وتجريم استخدامهم للنفوذ بهدف الضغط على القضاء
• تفعيل قوانين محايدة تجرّم أي اعتداء يستهدف السلطة القضائية
• دعم دولي لتوفير موارد لحماية البنية التحتية القضائية

تظل العدالة هي الأساس لأي مجتمع مستقر، ولكن استمرار حالة الفوضى قد يحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية والتزامات الدولة تجاههم، لذلك من المهم التحرك جماعيًا لإنهاء هذه الظواهر وعودة الثقة إلى المنظومة القضائية.