«مفاجأة عالمية» النفط ينخفض رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة

أحرزت إيران تقدمًا ملحوظًا في محاولتها الأولى للتنقيب عن النفط في بحر قزوين منذ نحو 30 عامًا، حيث بدأت العمليات في البلوك 18 ضمن تكوين رودسر، وذلك على عمق 70 مترًا وبُعد 15 كيلومترًا عن الساحل الشمالي الإيراني، وتشير التقديرات إلى أن هذه المنطقة الضيقة قد تحتوي على 600 مليون برميل من النفط وتريليوني قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مما يعكس إمكانيات غير مسبوقة للتوسع في قطاعات الطاقة.

التحديات التي حالت دون تنقيب إيران في بحر قزوين

رغم الثروات النفطية والغازية الهائلة في منطقة بحر قزوين، تأخرت إيران في استغلال هذه الموارد الثمينة لأسباب عديدة، أولها العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ عام 1979، هذه القيود منعتها من الوصول إلى التقنية والتمويل اللازمين لاستخلاص النفط والغاز من المناطق ذات الطبيعة الجيولوجية الصعبة، كما أن وفرة وسهولة استخراج النفط من الحقول البرية منخفضة التكلفة داخل البلاد، حيث تتراوح التكلفة بين 1 و3 دولارات للبرميل فقط، جعلت تركيز إيران على الاستثمارات البرية أكثر جدوى اقتصاديًا.
وبالإضافة إلى ذلك، جاء توقيع اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين في 2018 ليكون عائقًا أمام إيران، إذ غيّرت الاتفاقية التصنيف القانوني للمنطقة من “بحيرة” إلى “بحر”، ما أدى إلى إعادة توزيع الحصص بين الدول المطلة، ما جعل حصة إيران تنخفض من 50% إلى 11.875%، مما أوقع البلاد في خسائر مالية هائلة قدرت بنحو 3.2 تريليون دولار من الإيرادات المتوقعة من موارد الطاقة.

اتجاه إيران لاستغلال موارد بحر قزوين بعد الاتفاقية

رغم الانخفاض الحاد في حصة إيران ضمن بحر قزوين، عادت طهران مؤخرًا للتنقيب بدافع الضرورة المالية المتزايدة، فالاقتصاد الإيراني يعاني بشدة من أزمات خانقة، ما جعل الحكومة مضطرة لاستكشاف أي وسائل لزيادة الإيرادات، حتى وإن كان ذلك من خلال نسبة ضئيلة من موارد قزوين، بالإضافة إلى ذلك، التعاون الإيراني-الروسي الجديد كان له تأثير مباشر على هذه الخطوة، إذ يعزز كلا الطرفين التعاون في عدة مجالات تتخطى حدود الطاقة، لتشمل اتفاقيات دفاعية وصفقات النفط مقابل السلاح بهدف التصدي للضغوط الغربية والعقوبات الاقتصادية.

• الاستفادة من شراكة استراتيجية مع روسيا لتطوير التقنية اللازمة واستثمارات الطاقة البحرية
• السعي لتوسيع عمليات التنقيب في المياه القريبة ضمن الحصص المحددة مسبقًا
• تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي لمشتقات الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي

التعاون الإيراني-الروسي وتأثيره على الملف النفطي

التحالف الجديد بين إيران وروسيا لم يتوقف عند النفط فقط، بل امتد إلى مجالات أوسع مثل التكنولوجيا النووية والمشاريع المشتركة داخل المنطقة الآسيوية، هذا التعاون جاء مدعومًا بصفقات عسكرية كبيرة من بينها توريد إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة متقدمة إلى روسيا مقابل مساعدات تقنية ودفاعية متنوعة، ما خلق ديناميكية جديدة وضاعف القلق لدى الغرب وحلف الناتو بسبب الأثر الجيوسياسي الكبير لهذا التقارب.

يمكن القول بأن إيران تسعى لاستثمار جميع السبل المتاحة لتحسين وضعها الاقتصادي وأداء قطاع الطاقة، ومع التحالف الجديد مع روسيا، يبدو أن هذه الجهود تسير نحو فرض نفسها في مجالات عدة، وهو ما يعزز موقعها في المنطقة حتى مع القيود المفروضة من القوى الكبرى.