ترامب يعلن عزمه إغلاق وزارة التعليم بأسرع وقت مؤكداً أنها لا تحقق الفائدة المطلوبة

في خطوة أثارت جدلاً كبيرًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أصدر الرئيس الأسبق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية. وبرر ترامب هذا القرار باعتباره خطوة ضرورية لخفض البيروقراطية ونقل السيطرة على التعليم إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية، مشددًا على أن الوزارة “لا تقدم نفعًا”. إلا أن هذا التوجه أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل النظام التعليمي الأمريكي وتبعاته.

دونالد ترامب وإغلاق وزارة التعليم

خلال فترته الرئاسية، أكد دونالد ترامب عزمه على تقليص التدخل الفيدرالي في التعليم. رغم صدور الأمر التنفيذي، تواجه خطته عقبات تشريعية كبيرة، إذ يتطلب الإغلاق موافقة الكونجرس، وهو أمر معقد بسبب حاجته إلى 60 صوتًا في مجلس الشيوخ. مع ذلك، اتبع ترامب استراتيجيات بديلة مثل تقليص ميزانية الوزارة وتسريح العاملين، وهو ما يؤدي إلى إضعاف دور الوزارة بشكل فعّال دون إلغاء رسمي لها. هذا النهج يعكس التصور المحافظ حول توجيه التعليم إلى السلطات المحلية بدلاً من الحلول الفيدرالية.

التعليم بين التفاوت الاجتماعي والتأثيرات المحتملة

يشير المحللون إلى أن إغلاق وزارة التعليم سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على المدارس العامة، خصوصًا في الولايات الفقيرة التي تعتمد على التمويل الفيدرالي. بينما ستتمكن الولايات الغنية من سد هذا النقص بالمصادر المحلية، ستواجه أخرى أزمة حادة، مما سيعمّق الفجوة بين مختلف المناطق التعليمية. كما أن هذا القرار يهدد استمرار برامج التغذية المدرسية، ودعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديث البنية التحتية للمدارس، وهو ما قد يضعف جودة التعليم على المدى الطويل.

برامج القسائم التعليمية وتأثيرها على المستقبل

وفقًا لسياسات ترامب، فإن الدعم الحكومي سيتم توجيهه نحو برامج “القسائم التعليمية” لدعم التعليم الخاص. على الرغم من أن المحافظين يرون في هذه البرامج حريةً للأسر لاختيار بدائل تعليمية وفق احتياجاتهم، ينتقد المعارضون أنها ستزيد من الفجوة الاجتماعية. بينما تستفيد الأسر الغنية من هذه القسائم لخفض تكاليف التعليم الخاص، ستظل العائلات الفقيرة عالقة في مدارس دون تمويل كافٍ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم ويزيد من الطبقية.