«موقف لافت» وزير الخارجية السعودي يدعم إحياء الاقتصاد السوري والمؤسسات الوطنية

بدأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، برفقة وفد اقتصادي يتألف من كبار رجال الأعمال والمستثمرين. تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودفع عجلة الاقتصاد السوري من خلال استثمارات تنموية، تسعى المملكة من خلالها إلى تحقيق انتعاشة في قطاع التجارة والبنية التحتية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة بأسرها.

الاستثمارات السعودية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية

يشكل قطاع الطاقة محور الاهتمام في الاستثمار السعودي بسوريا، خاصة مع أهمية هذا القطاع في استعادة النمو الاقتصادي. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى سبعة مليارات دولار، من بينها مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للكهرباء عبر توربينات غاز بقدرة أربعة آلاف ميغاواط، فضلاً عن محطة طاقة شمسية ستوفر ما يصل إلى ألف ميغاواط من الكهرباء النظيفة. هذه المشاريع لن تحسن فقط من جودة الحياة اليومية للسوريين، بل ستعزز أيضًا من القدرات الصناعية وتجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

• تطوير مشاريع طاقة بديلة ومستدامة
• استثمارات في شبكات التوزيع لتحسين كفاءة الكهرباء
• تحديث البنية التحتية المتضررة من النزاع

كما أبدت المملكة استعدادها لدعم سوريا في تحسين البنية التحتية للأعمال، عبر إقامة موانئ ومحطات نقل متطورة تربط البلاد بأسواق المنطقة.

انعاش العلاقات التجارية بين السعودية وسوريا

بينما تسعى السعودية لإعادة بناء الروابط الاقتصادية مع سوريا، شهد التبادل التجاري بداية واعدة في الأعوام الأخيرة. وفقًا لإحصائيات حديثة، بلغت صادرات المملكة إلى سوريا ما يقرب من 558 مليون ريال، مقارنة بواردات قيمتها 685 مليون ريال. وتشمل الصادرات السعودية منتجات استراتيجية كالبن والتوابل واللدائن والفواكه المجففة، في حين تتميز السلع السورية المصدرة بجودتها العالية مثل زيت الزيتون والأقمشة والمنتجات الزراعية.

1. الصادرات السعودية تشمل مواد خام ومنتجات كيميائية
2. الواردات السورية تُظهر تنوع الإنتاج المحلي رغم التحديات
3. تعزيز التعاون التجاري يفتح آفاقًا لفرص أكبر مستقبلًا

هذه الأرقام تمثل بارقة أمل لكلا البلدين، إذ تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل محلية للطرفين.

الدعم الدولي والتحديات الراهنة

شهدت الساحة الدولية تغيرات هامة أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بحلول العام 2025، مما أدى إلى نمو ملحوظ في قيمة الليرة السورية وتحسن الأوضاع المالية العامة. من جانبها، تلعب السعودية دور الوسيط المؤثر عالميًا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتركيا لتحفيز الاستثمارات الدولية في سوريا. كما أن التنسيق مع دول أوروبية يسهم في تقديم دعم تقني وتوفير فرص تمويل لمشاريع استراتيجية.

على الجانب الآخر، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه سوريا في إطار التعافي الاقتصادي الشامل. فالبنية التحتية لا تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل، وهناك ضرورة للعمل على إصلاح القوانين الاقتصادية لتكون جاذبة للمستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، يلعب ضعف النظام المصرفي ونقص العمالة المؤهلة دورًا في إبطاء وتيرة التعافي. الجدول التالي يوضح أهم المشكلات الاقتصادية التي تحتاج إلى حلول عاجلة:

رغم هذه التحديات، هناك تفاؤل كبير بالنظر إلى التحركات الإيجابية والإصلاحات المتوقعة التي ستعمل على إطلاق طاقات الاقتصاد السوري من جديد.