حكومة مصر توافق على استثمارات ضخمة تصل إلى 143.17 مليار جنيه

قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه (ما يعادل 2.83 مليار دولار)، شملت 278 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية. تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح هذه الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجل 182 و364 يومًا. وقد تجاوزت هذه الخطوة التوقعات المالية المحددة مسبقًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية للدولة.

تفاصيل الاستثمارات المقبولة

قُبلت استثمارات لأجل 364 يومًا بقيمة 46.126 مليار جنيه، مع متوسط سعر فائدة بلغ 25.123%، وشملت 66 طلبًا من المستثمرين. أما الاستثمارات لأجل 182 يومًا، فبلغت قيمتها 97.042 مليار جنيه، مع متوسط سعر فائدة 27.188%، وتم قبول 212 طلبًا. هذه الأرقام تدل على تجاوز الأهداف المالية المحددة مسبقًا.

أهداف طرح أذون الخزانة

استهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه، موزعة بين أجلي 182 و364 يومًا. وقد نجحت في تحقيق أهدافها بشكل ملحوظ، حيث وصل حجم الاستثمارات لأجل 364 يومًا إلى 83.422 مليار جنيه، بينما بلغت الاستثمارات لأجل 182 يومًا 158.952 مليار جنيه.

تأثير الاستثمارات على الاقتصاد

لجأ البنك المركزي المصري إلى هذه الاستثمارات غير المباشرة لدعم الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة. وقد سجلت هذه الخطوة نجاحًا كبيرًا في جذب رؤوس الأموال، حيث:

• وصل عدد الطلبات الإجمالي إلى 509 طلبًا.
• بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات 242.4 مليار جنيه (ما يعادل 4.8 مليار دولار).
• ساهم ذلك في تعزيز السيولة المالية وتدعيم الاقتصاد المصري.

هذه الخطوات تعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، وتوضح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.