«وثائق صادمة» حميد الأحمر يكشف فضيحة تسليم الطائرات للحوثي ويتوعد برد ناري

مطالبة حميد الأحمر بالتحقيق في قضية طائرات الخطوط الجوية اليمنية

سطرت قضية استيلاء جماعة الحوثي على ثلاث طائرات من أسطول الخطوط الجوية اليمنية مشهدًا معقدًا ومثيرًا يتطلب تحليلًا معمقًا، حيث أشار عضو مجلس النواب حميد الأحمر في أكثر من مرة إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف حول هذه القضية الشائكة التي أُدرجت في سياق كما وصفه بـ”مسرحية” لتمكين الحوثيين من الوصول إلى أصول وطنية مهمة مثل الطائرات.

الموضوع لم يكن مجرد حادثة عارضة بل خضع لنقاش واسع على مستويات سياسية وإدارية متعددة، خاصة بعد وصول تحذيرات مبكرة من أطراف مسؤولة داخل الشركة الوطنية اليمنية إلى الإدارات العليا بضرورة تجنب وقوع هذه الأصول في قبضة الحوثيين، إلا أن تجاهل التحذيرات قاد إلى فقدان هذه الطائرات لاحقًا.

تصريحات حميد الأحمر حول الموضوع

في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أشار حميد الأحمر إلى سلسلة من الخطوات الغائبة التي كان من الممكن أن تُتخذ لتفادي هذه الكارثة، مثل تفعيل التعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لمنع استخدام الطائرات المنهوبة، ومحاولة حظر صيانتها أو وصول قطع الغيار الخاصة بها من الشركات المصنعة مثل بوينج وإيرباص.

لكن ما يثير التساؤلات ليس فقط في النقاط التي أوردها الأحمر حول ملابسات القضية، بل أيضًا في طبيعة التواصل بين الجهات المسؤولة والتي أتاح لها تسير الأمور دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ ممتلكات الدولة.

ردود شركة اليمنية وتوضيحاتها

مدافعة عن سياستها، أصدرت الخطوط الجوية اليمنية بيانًا رسميًا رفضت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تعمل تحت توجيهات الجهات العليا السياسية، وأوضحت أن هذه التوجيهات جاءت في إطار تفاهمات إنسانية دولية توافقت عليها الأطراف المختلفة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشارت اليمنية إلى أن الطائرات التي تم الاستيلاء عليها كانت جزءًا من خطة لنقل الحجاج، وقد استغلت جماعة الحوثي ذلك لصالحها في موقف يضع علامات استفهام عما إذا كانت الشركة ملتزمة بتحصين عملياتها بشكل كافٍ في بيئة محفوفة بالتحديات.

ما الحلول القادمة لحماية ممتلكات الدولة من الانتهاكات؟

لتجنب هذه السيناريوهات المزعجة مستقبلًا، لا بد من استراتيجيات واضحة تتبعها الحكومة اليمنية لتعزيز إدارة أصولها الحيوية في ظل النزاع، ومن أبرز هذه الخطوات:

• تفعيل القرارات الإدارية المبنية على تحليلات موضوعية للوضع الأمني في المناطق التي يتم فيها تشغيل الشركات الوطنية.
• تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية مثل اتحاد النقل الجوي الدولي لضمان الحماية المناسبة لأصول الخطوط الجوية.
• إنشاء لجان تحقيق مستقلة تمنح الشفافية والحيادية في معالجة هذه القضايا.
• تطوير آليات مراقبة محلية ودولية على الرحلات وضمان أمن المطارات.

مقارنة بين ردود الأفعال:

القضية تعيد تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها مرافق الدولة في ظل الوضع السياسي الحالي، وهو ما يتطلب توحيد الجهود بين جميع الأطراف لحماية ما تبقى من الأصول الوطنية، مع مسعى دائم لتقديم الحلول المستدامة للشعب اليمني في ظل هذه الأوضاع الصعبة.