حقك تعرف: هل يخفض البنك المركزي الفايدة رغم زيادة التضخم؟.. خبير يوضح

مع تزايد التحديات الاقتصادية عالميًا وارتفاع معدلات التضخم محليًا، يترقب الجميع قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في 17 أبريل 2025. وفي ظل تصاعد الضغوط السعرية، يبرز التساؤل حول ما إذا كان البنك سيخفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي أم سيتجه إلى الإبقاء عليها لتجنب تفاقم التضخم أو خروج الاستثمارات الأجنبية.

التضخم والضغوط الاقتصادية.. مؤشرات متناقضة

بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 2025 نحو 13.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير. ويُرجع الخبراء هذه الزيادة إلى عوامل موسمية أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان. مع ذلك، فإن تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% يشير إلى استقرار نسبي في أسعار بعض السلع. ويضع هذا التناقض البنك المركزي أمام تحدٍ أساسي لاتخاذ قرار وسط حالة من عدم اليقين.

السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي

وفقًا للخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، يمكن تلخيص السيناريوهات المتوقعة في خيارين رئيسيين:

• خفض سعر الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، حيث يتيح تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65% مرونة كافية لاتخاذ هذه الخطوة دون تهديد جاذبية أدوات الدين المحلية
• الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية لمواجهة الاحتمالات المستقبلية لزيادة التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا وزيادة تكلفة الواردات نتيجة صعود الدولار إلى 51.3 جنيهًا

عوامل التأثير والمستقبل الاقتصادي

عدة محددات تؤثر في قرار البنك المركزي، أبرزها:

1. الرسوم الجمركية الأمريكية، التي قد تُعزز مخاطر خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة
2. أعباء خدمة الدين التي تمثل حوالي 58% من الإيرادات العامة
3. الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات وتأثيره المتزايد على معدلات التضخم

رغم العقبات، فإن تثبيت وكالة “S&P Global” التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة في الإصلاحات الاقتصادية، ما يمنح مساحة محدودة لإجراء خفض جزئي للفائدة لدفع عجلة الاقتصاد مع الحذر تجاه التداعيات المستقبلية.