«قرار تاريخي» تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادي بصلاحيات موسعة

قرار جمهوري بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادي مستقل بصلاحيات موسعة يعد قرارًا تاريخيًا في مسار تطوير قطاع التعدين في مصر، حيث تم الإعلان عن هذا التحول الجديد بموجب القانون رقم 87 لسنة 2025، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنظمة للثروات المعدنية، يحدث القرار تغييرات جذرية في هيكلة قطاع التعدين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل

قرار تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هو خطوة جوهرية ترمي إلى منح القطاع مزيدًا من الاستقلالية والكفاءة، الهيكل الاقتصادي الجديد يتيح للهيئة صلاحيات موسعة تشمل وضع استراتيجيات مبتكرة لتطوير الموارد المعدنية، تنظيم البحث واستغلال المعادن، وتوطين الصناعات التعدينية الحديثة، التعديلات توفر أيضًا بيئة تنظيمية تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية، معززة مبادئ الشفافية والحوكمة.

تتسم الهيئة الجديدة بقدرتها على إطلاق العديد من المشاريع التعدينية الكبرى والمساهمة في تعزيز العائد الوطني من هذا القطاع الحيوي، كما يتيح القانون الجديد إصدار تراخيص خاصة لتشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومات مالية متطورة تدعم الدفع غير النقدي لتحصيل كافة الرسوم والغرامات.

أهداف القرار الجديد وتأثيره على قطاع التعدين

يحقق القانون المعدل العديد من الفوائد الاقتصادية والتنظيمية التي تسعى مصر من خلالها إلى تحقيق تطلعاتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، يمكن تلخيص أبرز هذه الأهداف فيما يلي:

• تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وتحقيق القيمة المضافة للصناعات القائمة عليها
• إصدار الأطر التنظيمية التي تُسهّل عملية الاستثمار مع ضمان الالتزام بالقوانين
• إعداد البنية التحتية المناسبة عبر توفير معامل لتحليل الخامات وتعزيز الخدمات اللوجستية
• تهيئة بيئة اقتصادية مستدامة وممولة بشكل مستقل لتحقيق الكفاءة المالية

تأتي هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية ستجعل قطاع التعدين في مصر أكثر تنافسية وتعزز مشاركته في تعزيز الاقتصاد الوطني.

مُميزات القانون الجديد ودوره في جذب الاستثمارات

الجانب الأهم في هذا القرار يتمثل في استحداث أساليب أكثر حداثة وتعقيدًا للموازنة بين تطوير الموارد المحلية واستغلالها بشكل رشيد، أحد أبرز المميزات أيضًا هو فرض غرامات صارمة على أي أنشطة تعدينية تُمارس بدون ترخيص، مما يشجع الشركات الوطنية والأجنبية على العمل ضمن الأطر القانونية، هذه الخطوة أصبحت ضرورية خاصةً مع الاتجاه العام للاقتصاد المصري في تعزيز مبدأ الاستدامة.

الجدول التالي يوضح المقارنة بين الوضع السابق للوائح التعدين والتغييرات الجديدة التي طرأت:

القانون يشكل نقطة تحول مهمة ليس فقط على مستوى الإجراءات التنظيمية بل أيضًا في تنشيط الاقتصاد المحلي والإقليمي وتعزيز تنافسية مصر عالميًا، اتخاذ هذه السياسات يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار الأمثل.

تعتبر خطوة تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل جزءًا من جهود أوسع لتطوير البنية المؤسسية وانتهاج سياسات تتسم بالكفاءة والتنافسية، وهذا التحول يمثل نقطة فاصلة في مجال إدارة الموارد الطبيعية والصناعات التعدينية في مصر.