«خطوة جريئة» الطاقة الشمسية كيف تشجع الحكومة المواطنين على استخدامها

الأزمة المالية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي: قراءة شاملة لتحديات الإيرادات والنفقات العامة

الأزمة المالية التي تواجهها الدولة باتت تمثل تهديدًا واضحًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فالخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي، سلط الضوء على أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المقلق، مشيرًا إلى أن ضعف الإيرادات العامة وزيادة النفقات من أهم العوامل التي عمّقت الأزمة وضغطت على العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

الإيرادات والنفقات العامة: المعادلة غير المتوازنة

تكمن المشكلة الحقيقية في اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة للدولة، حيث تشير البيانات لعام 2024م إلى أن الإيرادات العامة لم تتجاوز 2066 مليار ريال، بينما وصلت النفقات إلى قرابة 2870 مليار ريال، مما أدى إلى عجز ضخم في الموازنة العامة بلغ 804 مليار ريال.

لتمويل هذا العجز، اضطرت الدولة إلى الاقتراض المحلي بشكل شهري بمعدل 70 مليار ريال، مما رفع الدين العام الداخلي إلى مستويات قياسية قاربت 7000 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 7800 مليار ريال بحلول عام 2025م، في ظل استمرار غياب الإجراءات الحاسمة للحد من هذا التصاعد.

تحديات تمويل الكهرباء وتأثيرها على الاقتصاد

أحد أبرز العوامل التي أثرت على الاقتصاد الوطني، حسب الدكتور المسبحي، هو الارتفاع الحاد في النفقات التشغيلية الموجهة إلى الرواتب والكهرباء، فقد بلغ الإنفاق على الأجور والمرتبات وحدها في العام الماضي 800 مليار ريال، بينما استحوذ تمويل قطاع الكهرباء على حوالي 600 مليون دولار، أي ما يعادل 1200 مليار ريال، مشكلًا ما يقارب 70% من نفقات الدولة.

ولتخفيف العبء على الموازنة، لجأت الحكومة لإجراءات تقشفية تتعلق بالكهرباء، مثل تقنين ساعات التشغيل وإلغاء الطاقة المستأجرة، بالإضافة إلى دفع المواطنين نحو استخدام البدائل، مما يعكس محاولة الدولة الحفاظ على مواردها لدفع الرواتب.

• إلغاء العقود المكلِّفة المرتبطة بالطاقة المستأجرة.
• تعزيز التحول نحو الخيارات البديلة كالكهرباء التجارية الخاصة.
• تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود.

الحلول الإستراتيجية المقترحة لإنقاذ قطاع الكهرباء

مما زاد من تعقيد الأزمة، الاضطراب الذي يواجهه قطاع الكهرباء وتداعياته على الاقتصاد، حيث حث الدكتور المسبحي الحكومة على التركيز على حلول إستراتيجية وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم اقتصادي دون إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي.

المقترحات الإستراتيجية للنهوض بالكهرباء:

كما أشار الدكتور المسبحي إلى خيار تمويل المشروعات الكبرى عبر القروض الدولية، بحيث يتم سدادها تدريجيًا من مخصصات وقود الكهرباء، وهو ما يقلل الضغط المالي على المدى الطويل، مع ضرورة الالتزام بإجراءات شفافة لضمان استغلال الأموال بالشكل الأمثل.

الفساد والعراقيل المؤسسية: تهديد دائم للاقتصاد

أشار الدكتور المسبحي إلى أن الفساد الهيكلي يلتهم أكثر من نصف موارد الدولة، كما يشكل عائقًا دائمًا أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي، فلوبي الفساد المتحكم يسهم في عرقلة الجهود الوطنية والدولية لحصول الدولة على تمويلات خارجية، نظرًا لما تشترطه الجهات المانحة من إصلاحات جوهرية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.

ويبقى الحل الجذري هو تنفيذ خطة إصلاح شاملة، ليس فقط لقطاع الكهرباء، بل لكل القطاعات المتعثرة، للتخلص من التبعية للدين الداخلي والخارجي، وإعادة بناء اقتصاد وطني مستدام. ومع أن الطريق طويل، فإن الحلول الإستراتيجية المقترحة يُمكنها أن تشكل أرضية صلبة للبدء في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي بقوة ورؤية واضحة تتماشى مع التحديات الحالية.