«خطوة تاريخية» مصر تتفق على شراء 160 شحنة غاز لتأمين الكهرباء

مصر اتفقت على شراء 160 شحنة غاز مسال لتأمين احتياجات الكهرباء، خطوة استراتيجية تستهدف التعامل مع الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة خلال فصول الذروة، ومع مواجهة أزمات متعددة كالتضخم ونقص العملة الأجنبية، تعمل الحكومة المصرية على وضع خطط طويلة الأمد لتجاوز هذه العقبات وتأمين الإمدادات اللازمة لضمان استقرار خدمات الكهرباء في البلاد.

لماذا قررت مصر شراء 160 شحنة من الغاز المسال؟

شهد الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية في مصر ارتفاعًا ملموسًا بسبب زيادة السكان والتوسع العمراني والصناعي في البلاد، أدى ذلك إلى الضغط على موارد الطاقة المحلية، ومع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات في فبراير 2024، كان لابد للحكومة من اتخاذ خطوات حاسمة لتجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء التي عانت منها البلاد خلال الصيف الماضي، وبحسب ما كشفت مصادر من قطاع الطاقة، فإن الاتفاق على شراء 160 شحنة من الغاز المسال جاء كجزء من خطة طوارئ لتوفير الإمدادات الكافية لتغطية ذروة الطلب في فصول الصيف المقبلة.

تفاصيل صفقات الغاز المسال

تُقدر قيمة الاتفاقيات التي عقدتها مصر لشراء شحنات الغاز المسال بأكثر من 8 مليارات دولار، وتتضمن التعاقدات مع شركات عالمية كبرى مثل شل وأرامكو السعودية وبتروتشاينا، والمميز في هذه الصفقات هو الاتفاق على شروط دفع مرنة تسمح بالتأجيل لمدة تصل إلى 9 أشهر، هذه المرونة تُعد أمرًا ضروريًا في ظل الأوضاع المالية الضاغطة في مصر، كما تم تحديد أسعار الشحنات مع إضافة علاوة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بناءً على السعر المرجعي لـ “تي.تي.إف”، مما يوفر نوعًا من المرونة للحكومة المصرية في التفاوض.

الهام في هذه الاتفاقيات هو توزيع الشحنات على مراحل زمنية تبدأ من تلبية حاجة البلاد في صيف 2024 وحتى نهاية عام 2026، وهذا يوضح أن الدولة لا تسعى فقط لحلول قصيرة المدى، بل تعمل على خطط تغطي الاحتياج المحلي على مدى سنوات.

• 50 إلى 60 شحنة لتغطي ذروة الطلب خلال صيف 2024.
• استخدام الشحنات المتبقية حتى نهاية عام 2026.
• خطط مرنة لتأجيل بعض الشحنات حسب الحاجة.

تحديات وتأثيرات شراء الغاز المسال

بالرغم من أن خطوة شراء 160 شحنة من الغاز المسال تأتي كحل ضروري على المدى القصير، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة جراء تنفيذ هذه الصفقة، من أبرزها الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكلفة واردات الطاقة، وما يزيد من التعقيد هو أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر منذ فترة، مما يجعل تسوية هذه الصفقات تحديًا حقيقيًا، فضلاً عن تأثير ذلك على أولويات الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى.

لكن في الوقت نفسه، فإن الاتفاقيات الجديدة تعكس استراتيجيات أكثر ذكاءً من ناحية التعامل مع النقص في الطاقة، حيث تحاول الحكومة المصرية تعزيز قدرتها على تأمين إمدادات الطاقة دون الاعتماد الكامل على الإنتاج المحلي، وبحسب بيانات “ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس”، فقد استوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز المسال حتى الآن هذا العام، ويُتوقع أن تكون هذه النسبة مؤشرًا على تغير في سياسات الطاقة المستقبلية.

• التأثير الإيجابي: استقرار إمدادات الكهرباء وتقليل انقطاعات الصيف.
• التحديات: ارتفاع التكاليف المالية وضغوط العملة الأجنبية.
• الحلول: اتفاقيات مرنة بخطط دفع مؤجلة وأسعار منافسة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الحكومة للتعامل الاستراتيجي مع أزمة الطاقة، وعلى الرغم من صعوبة التحديات المتعلقة بالأعباء المالية، إلا أن تأمين الاحتياجات المحلية للكهرباء يمثل أولوية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.