زيادة متوقعة في أسعار السجائر الشعبية بدءاً من الأول من أبريل المقبل.

تشهد أسعار التبغ في المغرب ارتفاعات ملحوظة مع بداية شهر أبريل المقبل، حيث ستتراوح الزيادة بين درهم ودرهمين لكل علبة سجائر. وقد جاءت هذه الزيادات استجابة لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة التي راجعت تركيبة الأسعار للعلامات التجارية المتوفرة في السوق، بهدف تطبيق معايير شفافة وتجنب أي تجاوزات قد تؤثر على المستهلكين، في إطار مساعي تعزيز الإيرادات الضريبية.

زيادات مرتقبة ضمن خطط الإصلاح الضريبي

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المكلفة انطلقت في مراقبة النظام الجبائي على التبغ، وركزت على تضمين الضريبة الداخلية على الاستهلاك ضمن السياسات الضريبية التصاعدية للفترة الممتدة بين 2022 و2026. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز موارد الميزانية العامة ومواجهة التحديات المالية. ومن المتوقع أن تسجل الإيرادات الجبائية لهذه السنة 12.5 مليار درهم من الضرائب على التبغ المصنع، مع تصاعد هذه الإيرادات إلى 13.7 مليار درهم خلال العام المقبل.

شركات التبغ تواجه تحديات تسعيرية

تقاوم شركات التبغ في السوق المغربي فرض زيادات جديدة، خاصة بعد أن شهدت زيادة في الأسعار بداية العام الحالي. وأدى هذا الموقف إلى نقاشات محتدمة مع اللجنة الوزارية لتعديل الأسعار بما يتماشى مع قانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ المصنع. تسعى اللجنة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين التزامات الشركات ورفع القدرة التنافسية في السوق. علاوة على ذلك، تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على تحفيز الشركات على رفع أسعار بعض المنتجات الفاخرة للحد من تأثير التلاعب التنافسي.

أهداف الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية

يهدف برنامج التضريب التصاعدي المستمر حتى 2026 إلى تقوية أداء الرسم الداخلي على استهلاك التبغ مع الحفاظ على استقرار التدفق المالي. تُوجه هذه السياسة بالأساس لتجنب اضطرابات في التحصيل الضريبي وضمان مصادر تمويل مستدامة للموازنة العامة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية إصلاحية أوسع لتثبيت الإيرادات الحكومية من الرسوم على المنتجات الأكثر استهلاكا مثل السجائر.

تشكل هذه السياسات الضريبية جزءا من الجهود المتكاملة لتحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز موارد الدولة، رغم التحديات التي تواجهها شركات التبغ ومستهلكو منتجاتها.