«تحرك عالمي» تجاه الحوثيين والشرعية اليمنية تكشف التفاصيل الصادمة

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، إن تصريحات السفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون-براون، تكشف عمق تعقيدات الأزمة اليمنية وتسهم في إلقاء الضوء على أسباب استمرارها. تصريحات براون جاءت لتبين جوانب خفية من العلاقات الدولية وتحديدًا تأثير المنظمات الدولية وسياستها تجاه اليمن، مما جعل المشهد في اليمن معقدًا ومثيرًا للأسئلة الحقيقية حول طبيعة تعامل المجتمع الدولي مع هذا الملف الحساس. في هذا المقال، سنناقش أبرز النقاط التي تطرق إليها الإرياني ومن ورائها تصريحات السفيرة البريطاني.

التأثير السلبي للمنظمات الدولية على الأزمة اليمنية

توضح تصريحات الإرياني أن العديد من المنظمات الدولية، التي يُفترض بها أن تعمل بحياد لخدمة القضايا الإنسانية، تسببت في قلب الموازين عبر التأثير على السياسات الدولية لصالح طرف دون الآخر وقد انعكس ذلك جليًا على الملف اليمني، حيث استغلت هذه المنظمات غطاء العمل الإنساني وتمكنت من صياغة قرارات سياسية مؤثرة وقال الإرياني إن الأمر تجاوز حدود العمل الإنساني ليصبح ضغطًا سياسيًا عنيفًا أدى إلى تقويض جهود استعادة الدولة وشرعنة وجود المليشيات الحوثية.

وقد أظهرت جهات عدة مثل “أوكسفام” و”العفو الدولية” دورًا لافتًا في تحويل الدعم الإنساني إلى أداة لتمرير أجندات سياسية، مما زاد من تفاقم الوضع على الأرض وجعل الشعب اليمني يدفع الثمن، سواء من حيث انتشار الفقر أو تدهور الخدمات الأساسية.

اتفاق ستوكهولم وقلب الموازين لصالح الحوثيين

جاء اتفاق ستوكهولم ليشكل نقطة تحول سيئة في مسار الأزمة اليمنية، حيث أوقف تقدم الجيش اليمني نحو تحرير محافظة الحديدة، وهي خطوة كانت تعني إنهاء القوة العسكرية للحوثيين وبدلًا من أن يسهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار والسلام، ساهم في تعزيز قدرات الحوثيين وسلطتهم على المناطق التي تسيطرون عليها.

يكشف هذا التحول كيف يمكن للتدخلات الدولية غير المدروسة أن تؤثر بشكل كارثي في النزاعات، مما يطيل أمدها بدلاً من حلها. الأمر الذي يجعلنا نتساءل: هل تدار السياسات الدولية بناءً على مصلحة الشعوب أم وفقًا لأجندات تخدم قوى معينة فقط؟

كيف يمكن إصلاح التحيز الدولي تجاه اليمن؟

أحد أبرز التساؤلات التي أثارتها هذه التصريحات هو كيفية ضمان إعادة تصحيح السياسات الدولية بما يخدم الحلول العادلة بدلاً من المسارات المنحازة ووفقًا للإرياني، فإن التحدي الآن يتمثل في ضرورة إسقاط وهم الحيادية الذي تدعيه بعض المنظمات الدولية ودفعها إلى مراجعة أدوارها بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى دعم الشرعية اليمنية.

ما يمكن تقديمه في هذا الجانب هو اعتماد خطوات واضحة وصريحة تشمل:

• إعادة النظر في دور المنظمات الإنسانية لضمان التزامها بشروط الحياد
• تعزيز الرقابة على عمل المنظمات الدولية والتحقق من استغلال التمويلات في ممارسات تضر بمصالح الشعب اليمني
• إعادة تشكيل الجهود الأممية تجاه اليمن بما يضمن تحقيق استقرار حقيقي لا يخدم أطرافًا على حساب أخرى

تصريحات السفير البريطاني ودعوة الوزير اليمني للمراجعة تشكل فرصة لتحريك المياه الراكدة ودفع المجتمع الدولي نحو إعادة النظر في تعامله مع الأزمة اليمنية. ذلك لأن استمرار الوضع الحالي يعني مزيدًا من المعاناة للشعب اليمني الذي يستحق تسوية عادلة وتحقيق الرفاهية والتنمية.

السؤال مفتوح الآن: هل ستستجيب الهيئات الدولية للدعوات الإصلاحية أم ستظل متشبثة بسياسات أظهرت فشلها في تحقيق السلام؟